ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي عقب رفع أسعار الفائدة

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-3-2022، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في البنوك بنحو 1% .
وسجل سعر الدرهم الاماراتي البنك الأهلي المصري 4.75 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع، وفي المصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الاماراتي 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.
زيادة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عقب رفع الفائدة في البنوك
ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022
ووصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبو ظبي التجاري 4.71 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل 4.68 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدرهم الاماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 4.60 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني وصل إلى 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
التعافي الاقتصادي
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.