برلماني يطالب بتعميم قرار تحديد أسعار البوتاجاز على السلع الاستراتيجية

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ليكون 75 جنيه لأسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك وتضمن القرار سعر 150 جنيها لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك و6000 جنيها للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
وتسائل "حنفي" فى تصريحات له اليوم قائلاً : لماذا لايتم تعميم مثل هذا القرار المهم على جميع السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الحديد والاسمنت مؤكداً انه لايعقل أن يصل سعر طن الحديد 20 ألف جنيه بعد أن كان سعره 14 ألف جنيه خلال الايام القليلة الماضية كما أن سعر طن الاسمنت وصل الى 1800 جنيه بعد أن كان 800 جنيه من شهرين فقط ومن المعروف أنه لايمكن تخزين الاسمنت ولكن يتم تقليل الانتاج لتعطيش السوق ورفع الأسعار؟.
وأشار إلى أنه كان هناك رسم اغراق 25 % علي استيراد الحديد وغير مفهوم ايه السبب وطالبنا من السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مرارا وتكرارا بالغائه ولكن لاتستجيب بالرغم ان طن الحديد السعودي سعره بما يساوي 12 ألف جنيه مصر.
وقال النائب سيد حنفى طه إنه اتضح للرأى العام المصرى ومن خلال الجهود الناجحة الاجهزة الرقابية والشرطة المصرية أن هناك مافيا وراء احتكار السلع لتخزينها ورفع اسعارها وأن من كانوا يتغنوا بأن الحرب الروسية الاوكرانية هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع الاسعار فى مصر واتضح أن هذا الكلام ليس له اساس من الصحة بعد ضبط مافيا احتكار السلع وقيامها بتخزين الالاف من الاطنان من مختلف السلع وعلى مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية بما فيها تخزين كميات كبيرة من الحديد والاسمنت والجبس واعلاف الحيوانات مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل من يحاولون افتعال الازمات ويتاجرون فى قوت الشعب المصرى.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن مايسمى بحرية الاقتصاد والاسواق لايعنى الفوضى واحتكار السلع وتخزينها مشيراً الى ضرورة التدخل العاجل والسريع من الحكومة فى مثل هذه القضايا المهمة والتى تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة حالة الغلاء وارتفاع الاسعار.