لجنة فنية مشتركة بين مصر والإمارات لبحث معوقات التصدير.. ونواب : تكويد المزارع يمنع حظر الصادرات الزراعية ..ومطالب بإجراء تحليلات متبقيات السموم لضبط المنظومة

* وزير الزراعة: تكويد المزارع يسهل مراقبة ومتابعة المنتجات الزراعية المصدرة
* برلماني يطالب بعمل قاعدة بيانات للمزارع وإعطائها أكواد لإمكانية الوصول للمخالف
* برلماني: تكويد المزارع يعرف المزارعين باشتراطات الدولة المستوردة لتنفيذها



استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الزراعة عمق العلاقات الأخوية التاريخية العريقة التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات، لافتا الى أن الشعب والحكومة المصرية لديهما علاقات وطيدة مع الأشقاء فى دولة الإمارات.
وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة التعاون الزراعى والتى منها، البحوث الزراعية التطبيقية، والنخيل والتمور، والأمصال واللقاحات، فضلا عن تبادل السلع الزراعية، خاصة الموالح والطماطم وغيرها.
وقال القصير إن وزارة الزراعة بدأت منذ عدة سنوات فى تطبيق نظام تكويد المزارع، والذى من شأنه تسهيل عمليات المراقبة ومتابعة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وإن مصر تصدر منتجاتها الزراعية المختلفة إلى معظم دول العالم ووفقاً لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنه تم فتح عدد من الأسواق الجديدة المهمة أمام المنتجات الزراعية المصرية مثل السوق اليابانية والنيوزيلندية والأسترالية.
ورحب الوزير بالاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار والمستثمرين من الدول العربية الشقيقة فى قطاع الزراعة، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وواعد.
من جانبها، أشادت "الكعبي" بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين وكذلك الروابط التاريخية وحب الشعب الإماراتى لجمهورية مصر العربية وشعبها، وأكدت أهمية تكثيف سبل التعاون، خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي.

واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من الحجر الزراعى المصرى والإماراتى لحل أى مشكلات تتعلق بالصادرات الزراعية بين الجانبين، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الدولتين لبحث المعوقات، وكذا مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فى مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء والبحوث الخاصة بتطوير أصناف النخيل، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هى نقطة التواصل لعقد الاجتماعات الفنية بين الدولتين.

فى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الأمن الغذائى أحد أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها ، إلى جانب دعم إجراءات التوسع الافقي، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي ، و تطوير الخدمات الزراعية الحكومية ، علاوة على حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة ، و دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي.

وأشاروا إلى أن تكويد المزارع أحد أهم العوامل الرئيسية التى تساهم فى التوسع فى معدلات التصدير للخارج، وخطوة لتلافي الحظر على الصادرات الزراعية المصرية.

بداية،أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، باللقاء الذي جمع وزارة الزراعة ب مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي، و لدعم سبل التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية بين البلدين الشقيقين.
وأشار "الشوربجي" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن أهم المعوقات التى تواجه قطاع التصدير، أن هناك خلطا فى المبيدات من قبل غالبية المزارع ، وهذا من شأنه التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية، مطالبا وزارة الزراعة بتكويد هذه المزارع على السيستم الخاص بالوزارة، إلى جانب إجراء التحليلات الخاصة بمتبقيات السموم، وضبط منظومة التصدير.
وأوضح عضو زراعة النواب أن تكويد المزارع سيسهم فى تحقيق العديد من المزايا أهمها: تحسين سمعة الصادرات الزراعية المصرية ، زيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية، تحفيز المزارع الصغير بإعطاء فرص لتصدير لمنتجاتهم للخارج، علاوة على حماية المستهلك وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية .

وطالب عضو النواب بضرورة عمل قاعدة بيانات للمزارع وإعطائها اكواد لإمكانية الوصول للمزارع المخالف، و توحيد معايير تداول الإنتاج لأغراض الاستهلاك والتصدير إلى الخارج.

فى سياق متصل،ثمن النائب عادل شعلان ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، باللقاء الذي جمع وزارة الزراعة ب مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي، و لدعم سبل التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية بين البلدين الشقيقين.

و أكد " شعلان " أن تكويد المزارع أحد أبرز العوامل الرئيسية التي تساعد على إخطار الدول المصدر لها بأنه تم إيقاف الشركة المصدرة أو المزرعة سبب المخالفة، بما يساهم في تلافي الدولة لأي عمليات حظر على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم فى تعريف المزارعين باشتراطات الدولة المستوردة لتنفيذها بداية من المزرعة.