عميد زراعة عين شمس: جشع التجار أهم أسباب ارتفاع الأسعار.. مشروعات التنمية تسد فجوة المحاصيل.. وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والوحدات المتحركة وتزويدها بالسلع الغذائية

عميد زراعة عين شمس:
-جشع التجار أهم أسباب ارتفاع الأسعار
-مشروعات التنمية الزراعية تسد فجوة المحاصيل في مصر
-تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والوحدات المتحركة وتزويدها بالسلع الغذائية
-إجراءات رادعة وضبط المحتكرين
شهد السوق ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تزامنًا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عقب استغلال التجار للأزمة العالمية ليتم رفع أسعار كافة السلع، وما زاد الأمر سوءا هو اقتراب شهر رمضان ورغبة المواطنين في الحصول على السلع التي يحتاجون إليها خلال الشهر الكريم؛ وهو ما جعل الدولة تتصدى لجشع التجار من خلال اتباع أكثر من نهج لضبط الأسواق.
أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأسواق العالمية وعلى السوق المحلى.
وأضاف الدكتور أحمد جلال إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب الزيادة في سعر المواد الخام، كما أنها سبب رئيسى في ارتفاع أسعار القمح وكثير من مستلزمات الإنتاج .
وتابع عميد كلية زراعة، أن اندلاع الحرب أدى أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميا ليتجاوز ال100 دولار ما سيؤدى إلى زيادة تكاليف نقل للسلع والبضائع .
وأكمل حديثه عن أسباب ارتفاع اسعار الخضروات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة موجة الصقيع لأنها خفضت معدلات الإنتاج ، مشيرا إلى أن الكميات المزروعة لم تقل، لكن هناك إقبال على شراء المنتجات الزراعية في فصل الشتاء نتيجة العرض والطلب.
وأشار عميد كلية زراعة إلى أنه يتم العمل على التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومنها "ماحة 500 ألف فدان".
وتابع أحمد جلال: "المشروعات التنموية الزراعية تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا: "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".
شدد الدكتور أحمد جلال على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض "التجار الجشعين"، مع رفع توعية المواطن نفسه من خلال حثه على الإبلاغ عن التجار الذين يرفعون أسعار السلع أو احتكارها، وذلك وفقًا لما أعلن جهاز حماية المستهلك، للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار.
والأمر يتطلب أن يكون للأجهزة الرقابية دور فعّال فى هذه المرحلة لمراقبة الأسعار ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الظروف ويرفع الأسعار بدون مبرر وأن تكون هناك عقوبات رادعة على التجار الجشعين لافتا إلى أهمية تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والوحدات المتحركة وتزويدها بالسلع الغذائية والدواجن واللحوم والبيض وغيرها لكبح جماح هذه الارتفاعات وهؤلاء التجار الجشعين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا يهدف إلى وضع آليات لإعادة الانضباط إلى الأسواق مرة أخرى، ويتم العمل على زيادة العرض، لتقليل الانحراف في الأسعار، فبمجرد أن يشعر المواطن بنقص محتمل في السلع، يزداد التكالب عليها ومن ثم يرتفع سعرها على الفور.
وتراقب الحكومة بكل أجهزتها المعنية عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، ووجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجارة في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بشكل يومي، مع أجهزة وزارتي التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم استغلال المواطنين ووقوعهم فريسة لاستغلال الأسعار.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.
تعمل الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أي معوقات تواجهها، لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل على أن تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.