انفراد.. مصادر تتوقع صدور "عفو جمهوري" في قضايا التمويل الأجنبي .. "قنديل": لجنة لبحث آثار الأحكام على العلاقات مع الدول

* قنديل" يُشكّل لجنة وزارية لدراسة أبعاد وآثار الأحكام
* اللجنة تضم وزراء "الخارجية" و"العدل" و "المجالس النيابية" و"التخطيط والتعاون الدولي"
* اللجنة تبحث آثار وتوصيات تراعي العلاقات الدبلوماسية مع المُنظمات والدول الأجنبية
* مصادر: وزير بالحكومة أكد أنه من غير المنطقي حبس وغلق منظمات لها عقود رسمية من جهات حكومية
* مصادر: العفو عن المتهمين في سلطة رئيس الجمهورية.. والنائب العام يحق له وقف التنفيذ مؤقتاً
* منظمات ألمانية قدّمت مساعدات لمصر منذ فترة طويلة خاصة في مجال مياه الشرب ومنظمة "كونراد أديناور" من بينها
* الحكومة الألمانية لم تأمر بوقف المساعدات لمصر رغم الحكم
علم "صدي البلد" من مصادره الخاصة أن الحكومة تتحرّك بشكل منظم ودقيق لعلاج مشكلة قضية التمويل الأجنبي، وحول حكم المحكمة، وما أثير حوله من جانب بعض الدول.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم في عضويتها وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير العدل المستشار أحمد سليمان، ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد دراج، لدراسة أبعاد وآثار الحكم الصادر بشأن الجمعيات الأهلية العاملة في مصر بدون ترخيص، والخروج بتوصيات تراعي العلاقات الدبلوماسية مع المنظمات والدول الأجنبية، وبيان الموقف من الناحية القانونية والقضائية.
وقالت المصادر إن اللجنة كلفت أيضًا ببحث سُبل تنظيم تلقي التمويل الأجنبي في مصر، وتحديد وعرض المواد القانونية المنظمة للتعاون الدولي.
وكشفت المصادر ل"صدي البلد" أن هناك بعض المنظمات الألمانية كانت تقدم مساعدات لمصر منذ فترة طويلة خاصة في مجال مياه الشرب، وأكدت المصادر أن المنظمات الألمانية أشارت إلى أن الحكومة الألمانية لم تأمرهم بوقف المساعدات لمصر حتى الآن، رغم الحكم.
وقالت المصادر إن منظمة "كونراد أديناور" من بين هذه المنظمات ولها عقود رسمية مع عديدة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن وزير بالحكومة أكد أنه من غير المنطقي أن نطالبها بعد هذه الفترة الطويلة بالإغلاق بل وبالحبس، خاصة أن الحزب الحاكم في ألمانيا بقيادة ميركل هي التي وراء دعم هذه المنظمة.. كما أن من بين هذه المنظمات المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري المدعومين من الحزب الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين.
وقالت المصادر إن خيار العفو ضد المتهمين في هذه القضية في سلطة رئيس الجمهورية بمقتضي الدستور، كما أنه في سلطته النائب العام إيقاف الحكم مؤقتًا.
جاء هذا التحرك المصي بعد التصريحات التي قال فيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري- مؤخرًا- إن أحكام قضية منظمات المجتمع المدني ذات دوافع سياسية ولا تتفق مع الديمقراطية، بينما أعرب وزير خارجية النرويج إسبن بارت أيداه أن أحكام قضية التمويل تصعب من توجيه الأموال اللازمة لدعم المجتمع المدني في مصر.
وشهدت أروقة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا حالية من الغليان بسبب الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية علي اندرياس ياكوبس مدير فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في القاهرة ومساعدته الألمانية بالحبس عامين وإغلاق مكتب المؤسسة في مصر ومصادرة كافة الأوراق والمستندات والأجهزة الخاصة بها بتهمة التعامل مع منظمات مجتمع مدني غير مرخص لها بالعمل في مصر ، وطالب حزب "ميركل" بقطع كافة المساعدات الاقتصادية الألمانية التي تقدمها ألمانيا للحكومة المصرية.