عزل موسكو عن الاقتصاد العالمي|مجموعة السبع تخطط لفرض رسوم جمركية على روسيا

تضع الحكومات الغربية خططًا لفرض رسوم جمركية عقابية على التجارة الروسية وسط جهود لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي بعد غزو أوكرانيا.
وفي تطور يهدف إلى تصعيد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدرس مجموعة الدول السبع الثرية خيارات لتجريد روسيا من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومثل هذه الخطوة قد تعني فرض تعريفات - ضرائب حدودية يدفعها المستوردون - على المنتجات الروسية مثل الفودكا وغيرها من السلع.
تم تصميم التعريفات لرفع أسعار السلع لتثبيط التجارة، وتؤثر على المصدرين ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من تكاليف المستهلك.
وقالت المصادر إن إعلان مجموعة السبع قد يأتي في وقت مبكر يوم الجمعة، رغم أنها أكدت أيضًا أن الرغبة في الحفاظ على الوحدة الدولية وتنسيق العقوبات قد تشهد إعلان التفاصيل في مرحلة لاحقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الكرملين ، حيث أبلغت المصادر وكالة رويترز للأنباء أن جو بايدن سيستخدم بيانًا يوم الجمعة لإزالة 'العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة' بين روسيا والولايات المتحدة - وهو المصطلح الذي تستخدمه واشنطن لوضع الدولة الأولى بالرعاية.
وتستثني الولايات المتحدة حاليًا دولتين فقط من هذا التصنيف: كوبا وكوريا الشمالية.
وبدلاً من التعريفات بالمعدل المطبق الحالي في الولايات المتحدة والذي يبلغ حوالي 3٪ في المتوسط عبر السلع الروسية، ستزيد ضريبة الحدود إلى أكثر من 10 أضعاف هذا المستوى.
ومن شأن فرض رسوم عقابية على البضائع التي تبيعها روسيا للغرب أن يهدف إلى زيادة الضغط على الكرملين، في خطوة مماثلة للتكتيكات التي استخدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للضغط على الصين وسط نزاع مرير بين واشنطن وبكين.
وستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير بالنسبة للولايات المتحدة بالنظر إلى حجم الصادرات المحدودة نسبيًا، حيث استورد أكبر اقتصاد في العالم أقل من 30 مليار دولار (23 مليار جنيه إسترليني) من روسيا العام الماضي.
كما أعلن القادة الغربيون بالفعل عن خطط للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية.
ومع ذلك، ستكون العواقب أكبر في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لروسيا حيث يمثل أكثر من ثلث إجمالي الواردات والصادرات.
وباعت روسيا حوالي 95.3 مليار يورو (80 مليار جنيه إسترليني) من البضائع لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، مع أكثر من 70٪ من هذا الرقم تهيمن عليه منتجات الوقود والتعدين.
والتجارة مع المملكة المتحدة محدودة أيضًا خارج النفط والغاز ، حيث تمثل روسيا 1.5٪ من إجمالي الواردات و 0.7٪ من الصادرات. ومع ذلك ، فإن هذه الواردات تشمل المنتجات الشعبية مثل الفودكا ، مما يعني أن التعريفات المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع للمستهلكين البريطانيين.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الخطوات التي اتخذتها كندا لإزالة وضع الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة لروسيا ، في حين قال الخبراء إن الدول الأخرى التي تحذو حذوها قد تؤدي إلى دفع أوسع لإلغاء عضوية البلاد في منظمة التجارة العالمية - الحكم العالمي في النزاعات التجارية.
وأشار المحللون في جولدمان ساكس إلى أن ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية أيدوا قرار الأمم المتحدة الذي يوجه اللوم إلى روسيا، على الرغم من أنهم قالوا إن هذا قد لا يضمن أنهم سيصوتون بنفس الطريقة على تجريد الكرملين من العضوية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة إن "هجوم روسيا على أوكرانيا هو هجوم بربري ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة ، وقد نفذت المملكة المتحدة عقوبات واسعة النطاق ألحقت أضرارًا اقتصادية كبيرة بنظام فلاديمير بوتين".
وأضاف "نحن نناقش المزيد من الخطوات لتكثيف الضغط على الاقتصاد الروسي ولا شيء مطروح على الطاولة حتى تراجع روسيا غزوها غير القانوني لأوكرانيا"