فى يومها العالمي ..تشريعات برلمانية حفظت للمرأة المصرية حقوقها وجرمت العنف ضدها.. نواب: لا سقف لأحلامها وطموحاتها في عهد السيسي

في يوم المرأة العالمي:
* اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
* رئيس مجلس النواب: تمكين السيدات ليست مطلبا فئويا بل هدف للدولة
* النائب الأول لرئيس البرلمان العربي: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي
* برلمانية: تمكين الرئيس السيسي للمرأة الباعث الوحيد لآمال المرأة
* تشريعات برلمانية حفظت للمرأة حقوقها وجرمت العنف ضدها

يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس ب اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فى هذا الصدد ، تحركت الدولة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة لمكافحة جرائم " ختان الإناث" و التى ترتكب بحق الآلاف من الفتيات ، مع وضع عقوبات رادعة ، لاستئصالها من جذورها، وتجفيف ينابيعها من العقول قبل القضاء عليها على أرض الواقع.

وأشار عدد من نواب البرلمان إلى أن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

وأكدوا أن الدولة المصرية في سياستها ، لم ولن تغفل عن المرأة بل قدمت لها كل متطلبات الدعم لتمكينها سياسيا واقتصاديا ، واجتماعيا ، وفتحت أمامها الطريق نحو المشاركة فى الحياة العامة، لتشهد المرأة المصرية اهتماما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بداية من إطلاق القيادة السياسية عاما للمرأة المصرية.

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، جاء فيها: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية.
وأضاف: مسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: يعتبر دستور مصر الحالي، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة.

واختتم: مجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فتحية للمرأة المصرية فى يومها العالمى، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذى لا ينضب.

من جانبه، وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى غيرت رؤية العالم لمصر بعد هذا الاهتمام غير المسبوق بها.

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربي التهنئة للسيدة انتصار السيسي، وذلك لدورها الكبير فى دعم المرأة وإحساسها بالمسئولية الملقاة على عاتق المرأة، وهو ما جعلها داعما لها، مؤكدا أنها أثبتت أن المرأة داعم أساسي في نجاح الأسرة وتماسكها وهي جزء لا يتجزأ أيضا من نجاح الرجل، وهو ما رأيناه ولمسناه بأنفسنا من خلال دور هذه السيدة العظيمة التى قامت بدور عظيم وأثبتت أن نجاح المرأة لا يقتصر على نجاحها فى العمل فقط، ولكن أيضا نجاحها فى تكوين أسرة ناجحة متماسكة.

وشدد عابد على أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة، موجها التحية لكل سيدة مصرية أثبتت كفاءتها في بيتها وعملها لخدمة وطنها.

وأكد أنه منذ أيام قليله تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، وهذا القرار هو حصاد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساند المرأة، فمنذ 72 عاما لم تجلس المرأة على منصة القضاء، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، وتقدير دورها في جميع المجالات وأنها استطاعت إثبات كفاءتها وكانت على قدر المسئولية.

فى سياق متصل ،وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه.

وأوضحت" عطوة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي المرأة الكثير الدعم للمرأة والنهوض بمشاركتها وتمكينها وترسيخ الشراكة المتكافئة بما في ذلك التعليم وفرص العمل وتشجيع امكاناتها على صعيد ريادة الاعمال.

وأضافت قائلة: خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
وأكدت عضو النواب أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.
ولفتت أن الدولة المصرية الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذي جعله "عاما للمرأة المصرية" وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية.

تشريعات برلمانية حفظت للمرأة حقوقها وجرمت العنف ضدها

تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

و جاء التعديل في المادة ( 242 مكررا ) ، والذي نص على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

فى إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن ، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة، وجد أن النصوص العقابية المجرمة التحرش الجنسي تحديدًا غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، الأمر الذى دفعه لتقييم الأثر التشريعي ، تقدم على إثره بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.
و نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".