تسببت الحرب المتصاعدة بين روسياوأوكرانيا، في ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2008، حيث تسببت الصراع في تعطل الإمدادات من أكبر الموردين بالعالم. وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط، إن الحرب في أوكرانيا عطلت إمدادات القمح، ومن المنتظر توقف زراعة المحاصيل هذا العام، ما يدعم التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميا. لماذا ارتفعت أسعار القمح؟ ذكرت المجلة الشهيرة في تقرير لها أن أوكرانياوروسيا، تمثلان أكثر من ربع التجارة العالمية للسلع الأساسية التي يعتمد عليها في توفير منتجات مهمة مثل الخبز، حيث أدت الحرب لوقف إمدادات القمح من واحدة من أكثر مناطق الزراعة حيوية في العالم. وأشارت إلى أن التصعيد العسكري أدى لإغلاق الموانئ الرئيسية في أوكرانيا وتأثر قطاع النقل واللوجستيات، كما تعثرت التجارة مع روسيا أيضا بسبب تعقيدات العقوبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. وتابعت المجلة الأمريكية "أوقف الغزو الروسي الزراعة الأوكرانية وأصابها بالشلل"، مشيرة إلى أن انصرف المزارعين الأوكرانيين يعتبر مشكلة أخرى ساهمت في تراجع الإمدادات، حيث اتجهوا للعمل الميداني أو الانضمام إلى الجيش قبل أسابيع فقط من بدء الزراعة في الربيع. وأوضحت أن العقود الآجلة في شيكاغو قفزت للجلسة السادسة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 12.94 دولار للبوشل، مستندة على ارتفاع هائل بنسبة 41% الأسبوع الماضي، وهو أكبر رقم سجل منذ أكثر من 6 عقود. فيما تنوعت استجابة الدول المعتمدة على استيراد القمح من روسيا أو أوكرانيا بعد الحرب، واتخذت الحكومات خطوات لحماية الإمدادات الغذائية المحلية. وفي باريس، قفزت أسعار القمح بنسبة 14% إلى مستوى قياسي بلغ 424 يورو للطن، الاثنين، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الإمدادات وسط الصراع المتصاعد في أوكرانيا. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن العقود الآجلة للقمح في باريس ارتفعت بنحو 40% الأسبوع الماضي، حيث سارع المشترون للعثور على مصادر بديلة للحبوب، مع توقف الصادرات من أوكرانياوروسيا تقريباً. ونقلت عن مات أمرمان، الاقتصادي في مجموعة "ستون إكس" لسمسرة السلع قوله "بدأنا نسمع المزيد عن القوة القاهرة والتخلف عن السداد"، ما تسبب في تداعيات أخرى للتداول في سوق القمح. وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف أيضاً بشأن زيادة الحمائية، مع ورود تقارير عن إعلان المجر فرض حظر على صادراتها من الحبوب، وإصدار أوكرانيا تراخيص تصدير للمنتجات الزراعية الرئيسية. فيما قال تجار إن بلغاريا ورومانيا كان يُنظر إليهما أنهما تنفذان "حظراً خفيفاً" من خلال زيادة الوقت المستغرق لمعالجة صادرات الحبوب. وكانت أوكرانيا قررت إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس. وأوقفت أوكرانيا تصدير العديد من السلع الزراعية، حيث علقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من تأثير خطير للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، متوقعا تقدم أوكرانيا بطلب للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع. وأضاف أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار حوالي مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا. وقال صندوق النقد الدولي إنه "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل.. الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي". وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
