النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، في جلسة شهدت تقلبات، بينما تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية، بسبب العقوبات الغربية.
يأتي هذا في ظل توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.
واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني، مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده، بحسب ما نقلت "رويترز".
داعية لحظر الطيران فوق البلاد.. الثقافة الأوكرانية: روسيا تدمر تراث أوروبا وثقافتها
بوتين يطالب دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا
وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، وارتفع 63 سنتا أو 0.6% إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع.
وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18% وزيادة خام برنت 13%.
ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.
وقالت اليابان اليوم الجمعة "إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط"، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.
وأمس الخميس، انخفض النفط 2%، بعد أن وصل إلى أسعار لم يشهدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وسط عمليات بيع بفعل آمال في أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران قريبا إلى اتفاق نووي يمكن أن يسهم في زيادة المعروض الذي يعاني شحا في الفترة الحالية.
وكانت التعاملات متقلبة يوم أمس، إذ قفزت أسعار النفط الخام في وقت مبكر إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بسبب مخاوف متعلقة بروسيا، التي تصدر ما بين أربعة إلى خمسة ملايين برميل يوميا من الخام، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد السعودية.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الشركات تتجنب الإمدادات الروسية وتسعى جاهدة للحصول على نفط من أماكن أخرى.
وانخفضت يوم أمس العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.2% إلى 110.46 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو 2.6% إلى 107.67 دولار.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عقوبات على روسيا، لكن الإجراءات لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية.
وحظرت جولة جديدة من العقوبات أعلنها البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، تصدير تقنيات تكرير معينة، ما يجعل من الصعب على روسيا تحديث مصافي النفط لديها.