برلماني يتقدم بطلب إحاطة في البرلمان حول مخاطر احتكار القطاع الخاص الطبي

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجهاً لرئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة عن مخاطر احتكار القطاع الخاص الطبي.

وقال النائب فى بيان له، إن سياسة الحكومة تجاه تزايد الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصحي، ومخاطر استمرار هذا الوضع صحيًا وأمنيًا بلغت استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي 2019/2018 في قطاع الرعاية الصحية 9.3 مليار جنيه، ما يمثل 42% من إجمالي استثمارات القطاع خلال نفس العام، في مقابل 9.8 مليار جنيه استثمارات حكومية في نفس العام. وزادت مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 20% من 942 مستشفى إلى أكثر من 1100 مستشفى بين عامي 2009 و2019، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 58.8% إلى 63.4%. وارتفع عدد الأسرة الخاصة من 21 ألف سرير في 2009 إلى ما يقرب من 36 ألف سرير في عام 2020، بنمو قدره 70% تقريبا.
وتابع النائب، إن العامين الماضيين زادت بشدة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص في مصر، الذي أصبح جذابًا بشكل كبير للمستثمرين المصريين والعرب نظرًا للأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة في مصر مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فأصبحت الاستحواذات المالية في هذا القطاع في المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.
واكمل حديثه، هذا الإقبال الاستثماري الكبير الباحث عن الربحية العالية أظهر أهم مخاطره وسيئاته بشدة مع بداية جائحة كورونا عام 2020، فشاهدنا وتابعنا جميعًا كيف استغلت المستشفيات الخاصة الاستثمارية جائحة وبائية تفتك بالبشر في جلب عوائد وأرباح خيالية، وبشكل عام نحن لسنا ضد الاستثمار وضد القطاع الخاص، لكن هناك أضرار بالغة من استمرار سياسة الحكومة حاليًا في ملف الصحة بشكل عام وفي ملف الاستثمار الصحي بشكل خاص.

وقال إن تراجع الإنفاق من الموازنة العامة على موازنات الصحة وقلة استثمارات الحكومة في هذا القطاع، أدى لزيادة مضطردة وكبيرة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، وأصبحنا نشاهد بعض الدول تُركز من استثماراتها في هذا القطاع بشكل يبدو أقرب لمحاولة الاحتكار والسيطرة الكاملة على هذا السوق، ما يؤدي للسيطرة على ما تبقى من كفاءات طبية داخل مصر في هذه المستشفيات، وفي المقابل تناقص جودة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام التي تُعاني من قلة الإنفاق ونقص الأطباء وهجرة الكفاءات، فضلاً على أن الاحتكار يمثل خطراً داهماً على منظومة التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقها، إذ يقلًص من قدرة صندوق التأمين الصحي التفاوضية على أسعار الخدمات الطبية.
كما قال إن برغم كون( جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) حاول دق ناقوس الخطر في يناير 2021 عبر بيان هام يعلن فيه وقف صفقة استحواذ بالقطاع الطبي، لما وصفه الجهاز ب ( أن الصفقة ستؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة مجموعة مستشفيات كليوباترا (اكتيس) على مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة، مما قد يؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها، ثم ستؤدي لسيطرة مجموعة بعينها على الكفاءات الطبية من الأطباء والأطقم الطبية المختلفة والتحكم في أجورهم لعدم وجود بديل، حال استحواذها على أقرب منافسيها).
واكمل قائلا:"فضلًا عن وجود مخاطر ذات أبعاد أمنية من تركز استثمارات بعض الدول داخل القطاع الصحي، سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر عبر شراكات استثمارية أو شركات عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات، خاصة الخطر المتعلق بجمع البيانات الصحية لآلاف من المواطنين، وما قد تمثله هذه الملفات والبيانات من احتمالية سوء استخدامها أو استغلالها لأغراض غير طبية، وهي تظل احتمالات واردة وممكنة بطبيعة الحال".
وطالب النائب بضرورة استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، ورؤيتها لمواجهة المخاطر التي ذكرناها.