الري:تأهيل الترع مشروع قومى يستهدف 20 ألف كم بتكلفة 80 مليار جنيه

تواصل وزارة الموارد المائية والرى جهودها لتنفيذ رؤيتها الشاملة التى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية .
وعانت العديد من الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، الذى يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
تأهيل وتبطين الترع
وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 4347 كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع باطوال 4302 كيلومتر اخرى ، وتم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2633 كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11282 كيلومتر.
مكاسب تأهيل الترع
وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وعادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع لم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
ويضاف إلى ذلك المردود البيئى والإجتماعى والإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تعمل عليها وزارة الرى بجدية كبيرة، لأنه يعيد الترع المستفحلة لأصلها ويمنع إهدار المياه الذى كان يحدث بسبب مسام الترع ويخلصها من الحشائش التى كانت موجودة من قبل .
وأضاف شراقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المستهدف من الوزارة هو تأهيل 20 الف كيلو متر من الترع بحلول عام 2024 وتم الانتهاء من 4 الاف كيلو فى المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن التبطين يحقق العدالة فى توزيع المياه ويضمن وصول المياه لنهايات الترع وبالتالى يعود بالنفع المالى على المزارع.