أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلى بدأوا اليوم الاثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، والتمديد الإداري المتجدد والمتعاقب بحقهم دون تهم او أدلة ، والذي تصاعدت وتيرته في الشهور الأخيرة. وأوضح رياض الأشقر، المدير الإعلامي للمركز فى بيان نشر اليوم "الاثنين"،أن الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال قرروا بعد مشاورات استمرت شهور خوض إضراب سياسي تاريخي عن الطعام بشكل جماعي من اجل تحجيم سياسة الاعتقال الإداري،ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقاليه جديدة،تحت عنوان "رفعا للظلم وتحطيما للقرار"،حيث سيبدأ الإضراب بأربعة أسرى ثم سيتدرج ليشمل كافة الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم حوالى 200 أسير إدارى،ويتواجد معظمهم في سجن النقب الصحراوي،ومن بينهم 10 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني . وتضمن البيان أسماء الاسرى الاربعة الذين بدأوا الإضراب اليوم وهم باسل خالد دويكات، 31عاماً، من نابلس، و سمير محمد بحيص، 39 عاما من الخليل، و أنس محمود جود الله، 28عاماً ، ومؤيد جميل شراب، 29 عاماً، من نابلس. وطالب الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال عبر مركز اسرى فلسطين بضرورة التضامن معهم وتشكيل جبهة مساندة واسعة شعبية ورسمية من اجل تحقيق اهداف الاضراب الذى سيشكل منعطف تاريخي في قضية الاسرى ، وسيكون لنجاحه ما بعجه من اثر إيجابي على مستقبل الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال . وفى غضون ذلك، أطلع وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الاثنين، وفدا من البرلمان الأردني على أوضاع الأسرى سيما الأسرى الأردنيين. وكان الوفد وصل إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية تستمر لمدة أسبوع بمرافقة عدد من الصحفيين الأردنيين وبحضور نائب السفير الفلسطيني في عمان بسام حجاوي وعدد من الأسرى المحررين. وشرح قراقع للوفد أوضاع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام من الاول من شهر مايو الماضى والذين تدهورت أوضاعهم الصحية بشكل كبير ويقبعون في مستشفى الرملة الإسرائيلي،مطالبا بالتحرك الرسمي من قبل الحكومة الأردنية والضغط على الجانب الإسرائيلي لأجل الاستجابة لمطالبهم وإنقاذ حياتهم.
