قال محمد سعيد، المحلل المالى، إن التعديلات التى يناقشها مجلس النواب على قانون سوق المال، تهدف فى المقام الأول إلى زيادة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة، وتنويع أدوات التمويل غير التقليدية. وأشار محمد سعيد فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"إلى المادة 10 مكرر كاحدى الملامح الأساسية التى تضاف لقانون راس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 والتى نصت الفقرة الأولى منه على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة إذ جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، مضيفا هذه المادة تمنح فرصة للمساهمين فى الشركة بإبطال العقود مع الطرف الآخر بشكل قانونى إذ ما تخطيت الخسائر المرتبة على هذا العقد ال 20% مما يحفظ حقوق المساهمين. محلل مالي: تعديلات قانون سوق المال تنظيمية ويتوقف أثرها على التطبيق حنان رمسيس: تعديلات قانون سوق المال يجب أن تراعي وجهة نظر المستثمر واضاف محمد سعيد أن التعديلات تضمن السماح بعقد الجمعيات العامة للشركات والتصويت إلكترونيا مما يسمح بالمشاركة لأكبر عدد من المساهمين دون تكفل عناء الحضور لمقر الشركة. وذكر سعيد أن إضافة تعديلات على القانون خاصة بشركات التوريق- إحدى أدوات التمويل المالية غير المصرفية حديثة العهد بالسوق المصرى- يمنح مزيد من المرونة للقطاع ويسمح له بالوصول لأكبر عدد من العملاء والانتشار كاحدى الوسائل التمويلية غير التقليدية. وأشاد سعيد بالمادة المضافة إلى القانون 10 مكرر(1) والتى تجيز للخصم إلزام خصمه أو الغير بتقديم محرر تحت يده منتجا فى الدعوى المقامة وهذه المادة تحقق مزيد من العدالة و تنوع أدواتها مما يعطى حالة من الاطمئنان لدى مقامي الدعوى بالحصول على أوراق و مستندات لصالحه حتى لو كانت فى حوزة خصمه بأمر قانون فكان الأمر فى البداية متروكا نسبياً وليس وجوبا. ونوه سعيد بأن القوانين الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفي تخطى الان باهتمام اكبر من رئيس الجمهورية لدعم هذا القطاع التمويلي الهام والوصول به إلى أكبر عدد من المواطنين. وطالب سعيد بضرورة مناقشة مجلس النواب القانون الخاصة لضريبة الأرباح الرأسمالية والانتهاء منه لدعم سوق المال المصرى الذى يعد الان فى اصعب حالاته.
