التنمية المحلية : تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية لوضعها على الخريطة الاستثمارية.. نواب : خطوة قوية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الي مصر ومطالب بضرورة تقديم تسهيلات وحوافز

صناعة النواب: توحيد جهات التعامل مع المستثمر يضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار
برلماني يطالب بضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر للمصانع
نائب: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه ، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات ، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات ، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.

وفي هذا الصدد طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز لتشجيع المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر، لافتين الى أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر؛ للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة، لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات.
وقال "بدراوي" فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، إن هذه الإجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.
وأكد النائب ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز لتشجيع المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر، لافتا الى أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

ومن جانبه، أشاد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر؛ للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة، لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات.
وأضاف "أبو زيد"،ل"صدى البلد"، أن التوجيهات المستمرة من جانب القيادة السياسية تستهدف حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا، منوها بأن هذا الأمر أكد للجميع المجهودات الحقيقية وليست الوهمية التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ملف الاستثمار وذلك ظهر جليا خلال الفترة الاخيرة مثل تشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن تذليل المعوقات والشكاوى المختلفة للتغلب على كل ما يعوق الاستثمار في مصر.
وأشار أمين سر صناعة النواب، إلى أن مجموعة العمل التي وجه بها مجلس الوزراء من شأنها أن تقوم بتذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، مطالبا بأن يكون هناك استمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وضرورة التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة.
وتابع أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات، لافتا الى أن الدولة أدركت حجم الاستثمار وذلك باعتباره العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

جاء ذلك بعد أن قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه ، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها .
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات ، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات ، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .
وأوضح أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضي الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا الى انه تم مؤخراً توفير الأراضي اللازمة لإقامة ( 11 ) مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا ، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .
وأضاف أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس ، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة .