قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التنسيق مع المحافظات، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الإسكان، لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية، فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، وذلك من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها، لتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها. وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن اللجنة تختص أيضًا بوضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتًا إلى أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر، وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض. ولفت إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، وأوضح أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكل الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات، وتم مؤخرًا توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعًا فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين بقنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، والمطاهرة بالمنيا، باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات فى مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الإنترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.