نص أقوال معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة في قضية شقة الزمالك

حصل صدى البلد على أقوال الشاهد علي حمدي عبد الدايم أحمد، معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.
وقال الشاهد أنه حال اتخاذه إجراءات الحجز التحفظي على منقولات الوحدة السكنية رقم (41) بالعقار رقم (20) شارع المنصور محمد، الزمالك، نفاذا للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي (8902)، (8903) لسنة 136 قضائية استئناف عالي القاهرة، الصادر ضد ابن المتهمين، كسر بابها وأبواب غرفها لإحكام غلقها عثر بها على مشغولات وتحف وأنتيكات ولوحات وسجاجيد وعملات معدنية، وللاشتباه في أثريتها شكلت لجان فنية لفحصها، كما عثر على مخبأ خلف دولاب إحدى الغرف أبصر به دولابا معدنيا وصناديقا تحوي العديد من المقتنيات.
وأضاف الشاهد أنه استكمال إجراءات الحجز على منقولات حانوت «الباب العالي» الكائن بذات العقار، وعثرورا به على مجموعة أخرى من التحف والأنتيكات واللوحات.
كان المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد حدد جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لإتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا ب "شقة الزمالك".
وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات ل 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.
وتضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.