التنمية المحلية: خريطة بالمناطق الصناعية للأراضي المقترح طرحها على المستثمرين

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن برامج الإسراع بعملية التنمية فى المحافظات والتى تتبناها الوزارة تهدف إلى دفع عمليات التحول الرقمي من خلال العديد من المحاور من ضمنها محور بناء الكفاءات الرقمية عبر إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وكان من ضمنها تدريب العاملين بوزارة التنمية المحلية لتحسين قدراتهم على التواصل مع المواطنين ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه يتم تدريب 200 متدرب سنوياً عبر 6 دورات للمكاتب الأمامية و مشرفي النظام للعاملين بالمراكز التكنولوجية و تنفيذ (16) دورة تدريبيه للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات و ذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم إطلاق البوابة الجغرافية الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية والتي تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب و دعم اتخاذ القرار على مستوى الوزارة والمحافظات من جانب أخر و فى هذا الصدد حصل مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة " خلال آخر مؤتمر عالمي تم في الولايات المتحدة الأمريكية Esri User Conference بحضور أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم على جائزة التميز Sag award .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة المقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وعددها (70 منطقة صناعية) وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية ، مضيفاً: كذلك العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة لتعظيم الاستفادة من الإصول المؤجرة والغير مؤجرة و حصر وإدارة الثروة العقارية من خلال لجنة العنونة والترقيم و تكويد العقارات ، بالإضافة إلى التسويق الإلكتروني من خلال منصة "أيادى مصر" والتي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية للحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي و شركة أسواق مصر.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية التجارة – جامعة مدينة السادات ( رؤية الفكر المالى والادارى فى عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030) والذى يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات وحضره رئيس رئيس جامعة مدينة السادات وعدد من قيادات الجامعة و نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والمتخصصين في مجال التعليم والتنمية.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إن المحور الثانى لدفع عملية التحول الرقمى هو محور الرقمنة والتوثيق الإلكترونى فى إطار المشروع القومي لأرشفه ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات بالحكومة للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بأرشفة 3 مليون و 800 ألف ورقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضح " شعراوى " إن الوزارة تعتبر من أهم الوزارات التي تعمل في العديد من المجالات المختلفة المرتبطة بخدمة المواطنين في المحافظات بالتنسيق على المستويين المحلي ( الوزارات والجهات المعنية بالدولة ) والدولي ( بعض الجهات المانحة ) ، لافتاً إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتم عبر شراكة استرايجية مع وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات ، حيث إنشاء وتشغيل عدد 275 مركزتكنولوجى ثابت مميكن و 30 سيارة كمراكز خدمة متنقلة للمناطق المزدحمة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقديم عدد 180 خدمة إلكترونية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة إلكترونية تضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعي المواطنين بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الوزارة منها 42 خدمة إلكترونية تم إتاحتها على بوابة خدمات المحليات شاملة الدفع الالكترونى لرسومها.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن مصطلح التنمية المستدامة في العالم أصبح واحداً من أهم الاصطلاحات وأكثرها شيوعاً وأحد القواسم المشتركة بين خبراء التخطيط والتنمية أيًا كانت المدارس التي ينتمون إليها.. أو الفكر الذي يعبرون عنه ، مضيفاً إن التنمية المستدامة تعني تعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية ، كما إن فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل قواها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل.