تنمرت على طالب فى مدرسة بشبرا.. معلمة تواجه عقوبة الحبس والغرامة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشبرا.
ووفقًا لبيان النيابة، أحيلت مُعلمة بإحدى المدارس في منطقة شبرا بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات، قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك أثناء انعقاد حصة مدرسية.
كانت جهات التحقيق تلقت بلاغًا من والد الطفل، بتنمر المتهمة عليه؛ بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت، ونبذته، وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.
وسألت النيابة العامة، الطفل المجني عليه، ووالديه، و3 طلاب من زملائه، فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة؛ أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه؛ لحضوره الدرس متأخرًا، فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتوجيهه إلى مديرة المدرسة.
وواجه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة جريمة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
تغليظ عقوبة التنمر
يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.