فبركة الصور تقودك للإعدام.. مقترحات برلمانية جادة للحفاظ وردع التعدي على المواطنين

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة، قادرة على فبركة الصور وتحويلها، بهدف استغلالها في عمليات الابتزاز والمساومة وإذلال الضحية.
تعدت مخاطر هذه الجريمة التسبب في الأذى النفسي والاجتماعي، ووصلت إلى دفع الضحية إلى الانتحار وهو ما شهدناه الفترة الأخيرة، من انتحار شباب لم يتعدى سنهم عشرون عاما.
انتشار ظاهرة فبركة الصور بشكل مفرط على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يهدد أمن المجتمع المصري، دفع عدد من نواب البرلمان إلى ضرورة التصدي لها بتغليظ العقوبات الواردة في القانون لتصل إلى الإعدام.
مشروعي قانوني حماة الوطن
البداية كانت مع النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذي أعلن الاسبوع الماضي عن انتهاء الحزب من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من ازهاق لأرواح، واعتزام الحزب تقديمه الأسبوع المقبل.
وقال شلبي إن مرثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، اجتمعت مع الفريق التشريعي للحزب، وتناولت الملف في الجلسات الأخيرة للمجلس، وانتهى الاجتماع إلى تقديم تعديلين تشريعيين أحدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به مارثا محروس، والآخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
النائبة امل سلامة: تغليظ العقوبة للإعدام إذا ترتب عليها وفاة الضحية
ثم بعد ذلك قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إنها بصدد التقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى، باستخدام التقنيات الحديثة ل" فبركة" الصور والفيديوهات بهدف التشهير وبالابتزاز وإذلال المجنى عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانية أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة ب" السكتة القلبية" أو اللجوء إلى الانتحار هروبا من تلك الإساءات التى لا ذنب للمجنى عليه فيها.
وأضافت أن التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة فى المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ،لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجنى عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التى لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.