العمل مقابل الغذاء.. أزمة مالية طاحنة تجبر أفغانستان على العودة إلى اقتصاد بدائي

تتوسع حركة طالبان، التي تحكم أفغانستان في تطبيق برنامجها "العمل مقابل الغذاء"، والذي يستخدم القمح الذي حصلت عليه من التبرعات، لدفع رواتب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الأمم المتحدة بتقديم 4.4 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان. وتقول الأمم المتحدة إن الأموال مطلوبة هذا العام لأن أكثر من نصف سكان البلاد يحتاجون المساعدة.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي.
وأبرز إعلان طالبان الأخير عن تقديم القمح لموظفي الحكومة كراتب نظير العمل، الأزمة المالية التي تجتاح البلاد. كما أنه قد يثير تساؤلات بين المانحين حول استخدام طالبان للمساعدات الإنسانية لتمويل حكومتها، حتى مع استمرار القواعد الصارمة بشأن الأموال التي تذهب إلى أفغانستان.
إدارة بايدن تخصص 308 ملايين دولار إضافية لمساعدة أفغانستان
صديق مقرب: الأمير هاري شعر بخيبة أمل لإجباره على الانسحاب من أفغانستان
ومع ذلك، استمرت بعض المساعدات الإنسانية بعد استيلاء طالبان على السلطة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات الأجنبية حماية الملايين من خطر الجوع. وتهدف المساعدات المطلوبة إلى تجاوز الحكومة الأفغانية ويتم توزيعها في الغالب من جانب المنظمات الدولية.
وقال مسؤولو الزراعة في البلاد إن طالبان تستخدم الآن القمح الذي تبرعت به الهند في الغالب للحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، لدفع رواتب حوالي 40 ألف عامل، ويحصل كل عامل على 10 كيلوجرامات من القمح يوميا. وأضافوا أن البرنامج، الذي كان يستخدم في الغالب لدفع أجور العمال في العاصمة كابول، سيتم توسيعه في جميع أنحاء البلاد.
وقال فاضل باري فضلي، نائب الوزير للإدارة والمالية بوزارة الزراعة الأفغانية، إن طالبان تسلمت بالفعل 18 طنا من القمح من باكستان مع وعد بالحصول على 37 طنا أخرى وتجري محادثات مع الهند للحصول على أكثر من 55 طنا. لكن فضلي لم يذكر مقدار القمح الذي تم التبرع به حديثا، والذي يمكن استخدامه لدفع رواتب العمال ومقدار ما سيتم توزيعه كمساعدات إنسانية.
وفي الأشهر الأخيرة، تضررت المالية العامة للبلاد بشدة بسبب عدد من القضايا الرئيسية مثل العقوبات المفروضة على أعضاء طالبان، وتجميد أصول البنك المركزي، وتعليق المساعدات الخارجية، التي دعمت الاقتصاد حتى العام الماضي.
وفي يوم الثلاثاء أيضا، أطلقت الأمم المتحدة نداءا لجمع 4.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأفغانستان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "ندخل عام 2022 بمستويات غير مسبوقة من الاحتياجات بين النساء والرجال والأطفال العاديين في أفغانستان.هناك حوالي 24.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، أي أكثر من نصف السكان".
وسلطت الأمم المتحدة الضوء على أنه بالإضافة إلى سلسلة الأزمات التي عانت منها البلاد، فإن أفغانستان الآن في خضم واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود.
ومن جانبها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها سوف تقدم 308 ملايين دولار أخرى كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية لأفغانستان واللاجئين الأفغان في المنطقة إلى ما يقرب من 782 مليون دولار منذ أكتوبر.
وقال البيت الأبيض إن المساعدة تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي يسببها وباء كورونا وكذلك "الجفاف وسوء التغذية وموسم الشتاء".