برلماني عن توطين صناعة السيارات: نعمل على خروج منتج ينافس عالميا

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قيمة الصادرات المصرية وصلت ل 40 مليار دولار في ظل قيادة الرئيس السيسي للدولة مما يعتبر ذلك أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهده، معقبا " لو نظرنا لأيام ما بعد ثورة 2011 كان القيمة وقتها 4 ملايين ودي طبعا نقلة مميزة حصلت".
و أكد " نظير" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تخصيص نصف مليار جنيه بالموازنة العامة لدعم صادرات السيارات، من شأنه أن يعمل علي رفع قيمة الجنيه المصري بالسوق العالمي علاوة علي تخفيف العجز بالميزان التجاري مما يسهم في تحقيق التوازن بين قيمتي الصادرات والواردات وبالتالي ينعكس بتوفير إيرادات هائلة من النقد الأجنبي لمنظومة الإقتصاد القومي.
وأشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل بالتعاون مع شركات رائدة أجنبية في مجال صناعة السيارات وذلك للإستفادة من خبراتهم الفنية والعملية في عمليات التصنيع بنحو يدعم خروج منتج صناعي قوي يستطيع الدخول بالمنافسة العالمية.
وتابع النائب حديثه، قائلا : تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الإستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية وغيرها من الأساليب التي تدعم تحقيق أهداف التنمية.

قانون التكنولوجيا المالية ..غرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهمال الشركات لحقوق المتعاملين
إنفو جراف... توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.

وثمن معيط، توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية فى توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، فى أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح الوزير، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبنى أى مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعى والصناعى والتجارى والتصديرى تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى فى مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.. وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.
وأكد الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 27,6٪؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.
أضاف أن أكثر من 3000 شركة مصدرة، صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديرى؛ بما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.