حكم عملية تجميد البويضات .. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم عملية تجميد البويضات .. أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها في حكم عملية تجميد البويضات لاستخدامها في الحقن المجهري مرة ثانية، أكدت دار الإفتاء، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وقالت دار الإفتاء، في ردها على حكم تجميد البويضات، إنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: «قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» [آل عمران: 38]، وقال تعالى: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ» [الأنبياء: 89].

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟ .. دار الإفتاء تجيب
شروط تجميد البويضات
وذكرت دار الإفتاء، أن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:
1. أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.
2. أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.
3. أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.
4. ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.
وأوضحت، أنه من المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.

كيفية تجميد البويضات

نوه الدكتور جمال أبو السرور، رئيس مركز الدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بأن مسألة تجميد البويضات بالنسبة للمرأة موجود في مصر ومعمول به وليس حديثا.

ولفت «أبو السرور» في تصريح ل«صدى البلد»، أن هناك العديد من الفتيات والنساء قمن بإجراء عملية تجميد البويضات بسبب ظروف يتعرضن لها وموقف الشريعة من ذلك لا يحرمها طالما تستعمل في نطاقها الطبيعي الشرعي.

وأشار إلى أن عملية تجميد البويضات للمرأة تتم في حالتين: الأولى عند إصابة الفتاة بمرض كالسرطان وبسبب تلقيها للعلاج الكيماوي فإنها تتعرض للعقم وبالتالي تجري هذه العملية لحين رغبتها في الزواج أو الإنجاب مستقبلا.

وأكمل: الحالة الثانية حينما تتقدم المرأة في العمر ويتأخر زواجها فإنها تقوم بإجراء هذه العملية حتى أن تقدم بها العمر أكثر ثم تزوجت ولم تنجب بشكل طبيعي تقوم بعملية التلقيح أو الحقن المجهري من خلال البويضة المجمدة من أجل الإنجاب.

وألمح إلى أن التعامل مع البويضة المجمدة لا بد أن يكون في إطار العلاقة الشرعية القائمة بين الزوج والزوجة وليس غيرهما وما عدا ذلك فإنه يحرم شرعا.