في اجتماع السيسي.. زيادة الصادرات 27% لتبلغ 31 مليار دولار خلال 2021.. ونواب: الفضل لحكمة القيادة السياسية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

زراعة الشيوخ: الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد
نائب بالشيوخ: الدولة قامت بجهود فى التوسع فى مشروعات تبطين الترع
برلماني: زيادة الصادرات طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وتم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس الشيوخ إن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدة مشروعات وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.
أشاد جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بجهود الدولة في السعي المستمر لزيادة الصادرات المصرية للخارج، قائلا «الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية».
وأكد أبو الفتوح فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدة مشروعات وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.

زيادة حجم الصادرات الزراعية
وأضاف أن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.
وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شيء إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضى لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصري، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.
ومن جانبه، أكد محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، إن الدوله قامت بجهود كبيرة من اجل نجاح الصادرات المصرية وزيادتها برغم وجود ازمة كورونا وتمثلت هذه الجهود فى تطبيق الاجراءات الاحترازية دون اللجوء الي الحظر الكامل.
وأضاف "المنزلاوي" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود ايضا فى التوسع فى مشروعات تبطين الترع وتعظيم الإستفادة من كميات المياة المهدرة التى تستخدم فى الرى القديم الامر الى ساهم فى توسيع رقعة المساحات الزراعية مما انعكس علي زيادة الانتاج والصادرات.
واشار عضو مجلس الشيوخ الي أن التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات الدولية للمنتج حفاظا على سمعة السلعة المصرية عالميًا ساهم ايضا في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج .
قال محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية للخارج، بنحو 40% في العام الجاري 2021، مقارنة بما كان في العام الماضي، يؤكد حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ونموا في الانتاجية دفع لزيادة الصادرات.
ولفت نشأت في تصريحات له، إلى التقرير الرسمي الذي نشره مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكد فيه وصول الصادرات المصرية للخارج إلى 29.7 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي، مقارنة ب21.2% في عام 2020، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تدفق الصادرات المصرية لدول تجمع العشرين والاتحاد الأوروبي والدول العربية، يؤكد على جودتها وتلهف الجميع لاستلامها. مشددا: أن زيادرة الصادرات للخارج ووصولها إلى هذا الرقم الضخم قرابة 31 مليار دولار، يؤكد أن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو أقل سيصبح هدفا قريب المنال وقادرون على تحقيقه مع الطفرة الاقتصادية بالبلد تحت توجيهات الرئيس السيسي.
وشدد النائب أحمد نشأت، على أن الحوافز الاقتصادية، التي تقدمها الدولة للمصدرين ودعم الصادرات، تكشف اهتماما كبيرًا من جانب القيادة السياسية، بتعزيز وضع الاقتصاد المصري.