الرئيس السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية.. ونواب: سيساهم فى توفير مشروعات خاصة بهم.. وترجمة فعلية لمؤتمر "قادرون باختلاف"

توجيهات رئاسية بإعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة الحركية لتوفير فرص عمل لهم
خطة النواب : قاعدة بيانات بأعداد ذوي الإعاقة الحركية يلبي احتياجاتهم

أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية ، مؤكدين أن الرئيس السيسى يسعى لحصر أعدادهم لتوفير فرص عمل لهم ومنحهم أجهزة تعويضية وتوفير مشروعات خاصة بهم.
فى البداية أشاد النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية.
وأكد عبد القوي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تؤكد أن الرئيس السيسى يهتم بملف الأشخاص ذوى الإعاقة ، حيث أنه يسعى لحصر أعدادهم لتوفير فرص عمل لهم ومنحهم أجهزة تعويضية وتوفير مشروعات خاصة بهم.
وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن الرئيس السيسى يسعى إلى أن يجمع معلومات تفصيلية عن متطلبات على كل إعاقة على حده ، وهذا يترجم تصريحات الرئيس فى مؤتمر "قادرون بإختلاف" عندما أعلن أن كل أجهزة الدولة تعمل لصالح ذوى الإعاقة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية أمر جيد، وكان يجب أن يشتمل برنامج "تكافل وكرامة" على بيانات ذوى الإعاقة.
وأكد عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وجود قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية سيساعد فى تلبية كافة إحتياجاتهم، خاصة وأنهم ليسوا بالفئات القليلة، ويجب الاهتمام بهم.
كما أشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مجمع صناعى للأطراف الصناعية فى مصر ، خاصة وأن ذلك سيساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الأطراف الصناعية وسيعطى الفرصة بعد ذلك للتصدير إلى الخارج.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.
جاء ذلك في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية". حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية".
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.
وقد اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية
كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلاً عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.