"الإخوان" تبدي استعداداً لبحث الاقتراض من "النقد"

الإخوان المسلمون
قال مسؤول بارز بجماعة الإخوان المسلمون إن الجماعة ستبحث تأييد اتفاق للحصول على مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي ، شريطة ألا يقترن القرض بشروط .
وقال أشرف بدر الدين رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة لرويترز"الخميس" إنه فيما يتعلق "بالاقتراض فانه لا توجد أي مشكلة في الاقتراض على أن يكون بدون شروط ووفق أولويات وطنية ، مؤكدا ضرورة البحث عن بدائل أولا .
وقال " يعنى هنقترض ليه ،هل هنقترض عشان الإنفاق الجاري أم هنقترض من أجل إنفاق استثماري."
و أضاف بدر الدين "الاقتراض لكي نسد عجز نتيجة الثورة؟ ونحن لا نوافق على هذا لأن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الحكومة أولا قبل أن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وهي إعادة تسعير اتفاقيات الغاز وإعادة النظر في الصناديق الخاصة وتحصيل قيمة الأراضي التي منحت وتحصيل المتأخرات الضريبية ، إذا فهناك بدائل كثيرة جدا."
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن بعثته ستبدأ مناقشات في القاهرة الأحد المقبل ، و أكد مصدر بالصندوق أن البعثة ستستطلع إمكانية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ونفى بدر الدين أن تكون الجماعة قد بحثت مسألة قرض صندوق النقد الدولي مع الحكومة ، و أكد انهم لا يتوقعون أن يتم احاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق.
ويمثل العجز في ميزانية الدولة وفق تقديرات رسمية حوالي 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وأقر بدر الدين بالحاجة إلى خفض العجز لكنه لم يذكر أرقام تفصيلية بشأن كيف يمكن التوفيق بين ذلك ورغبة الإخوان في تحسين أحوال الفقراء.
وقال انه ستكون هناك أولويات في السنة الأولى للبرلمان وبصفة أساسية زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات للفقراء وإيجاد وسائل لاستثمار المدخرات المحلية.
وأضاف بدر الدين أن الإخوان لديهم 21 اقتراحا لزيادة الموارد المالية للدولة من بينها إصدارات للصكوك بقيمة أسمية صغيرة تصل إلي 100 جنيه مصري (17 دولارا) لجذب المدخرات المعطلة.
وقال إن هناك اقتراحا آخر هو أن تقوم الدولة باسترداد الأراضي التي منحتها حكومة مبارك مجانا لرجال الأعمال.
وحول الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل أكد بدر الدين أن الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت إسرائيل تلتزم بشروطها.
مؤكدا أن الجماعة لن تسعى إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولايات المتحدة.
ويبلغ حجم تلك الصادرات حوالي 800 مليون دولار سنويا.