الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.. نواب: يستهدف تنظيم سوق المطورين العقاريين.. ويتصدى للسماسرة بعد تربحهم من المواطنين بشكل غير مشروع

التعديل أوجب تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة
برلمانى: تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية سيحافظ على حقوق المطور والدولة وصاحب العقار
نائب: تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية سينظم سوق المطورين العقاريين

أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية ستمنع الدخلاء من الدخول فى المجال مثل السماسرة ، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم سوق المطورين العقاريين ، خاصة وأن هناك من يحصل منهم على نسبة كبيرة ومبالغ فيها.

فى البداية قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن فلسفة تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية تستهدف الحفاظ على حقوق المطور العقارى والدولة وصاحب العقار.
التطوير العقاري: السوق لا يعاني ركودا.. والعاصمة الإدارية أيقونة المشروعات القومية
عز الدين: السوق المصرية توفر العديد من فرص للاستثمار العقاري المحلي والأجنبي
وأشار الحصى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هذا القانون سيمنع أيضا الدخلاء من الدخول فى المجال مثل السماسرة ، التى "مصت" دماء المواطنين وتربحوا وأصبح لديهم ثراء فاحش وضيعوا حق المطور العقارى والدولة.

وقال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم سوق المطورين العقاريين ، خاصة وأن هناك من يحصل منهم على نسبة كبيرة ومبالغ فيها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المبلغ الذى يطرحه المطور العقاري يحمله على السعر ، مما يؤدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه .