كل ما تريد معرفته عن مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

عقدت الحكومة لأول مرة اجتماعها بكامل هيئتها أمس في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهد يوم 23 ديسمبر 2021، انعقاد الجلسة رقم 174 لمجلس الوزراء، لأول مرة في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي وصفه مدبولي بأنه يوم تاريخي .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم شهد انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، حيث كان هناك توجيه واضح من الرئيس، بالبدء في إجراءات الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من ديسمبر 2021، لذا كان هناك إصرار كبير على عقد أول اجتماع داخل العاصمة، وبهذه الخطوة نكون قد بدأنا بالفعل عملية الانتقال التدريجي، الذي قد يستغرق بعض الوقت مع الوضع في الاعتبار الملاحظات والتشغيل التجريبي وعملية الربط الشبكي بين جميع المباني بعضها البعض.
وتم وضع حجر الأساس في يناير 2018 على مساحة 26 ألف متر مسطح بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر مسطح مساحة بنائية تصل إلى 90 ألف متر.
ويتكون مبنى رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة على ثلاثة مباني يحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات.
ويشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.
وكشف رئيس الوزراء، عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس الوزراء في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بمعدل مرتين في الشهر، حيث تم التوافق مع الوزراء على هذا الشأن، وسيعقد الاجتماع بالتبادل، بحيث يعقد مرة في العاصمة ومرة في المقر القديم، وذلك تدريجياً حتى الاستقرار الكامل.
وأشار مدبولي إلى أنه يسترجع اليوم على المستوى الشخصي، كيف كانت العاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات، بالضبط مجرد رسومات وخرائط، وبعد هذه المدة الوجيزة تتواجد الحكومة اليوم في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حجم عمل وتنمية في هذا الموقع، يمثل اعجازاً بكل المقاييس من واقع الخبرة الهندسية.
وأضاف أن الدولة المصرية استطاعت أن تنفذ هذا الحجم الهائل من العمل خلال 5 سنوات لتنفيذ عاصمة جديدة، بينما استغرقت أي عاصمة جديدة عند تنفيذها على مستوى العالم نحو 20 سنة، كي تصل إلى حجم العمل المتحقق هنا، مؤكداً أن ما تحقق يعود إلى فضل الله وكرمه، ولكن لولا الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته اليومية لسير العمل مع كافة الجهات، لما كانت الحكومة ستكون موجودة اليوم في هذا المقر.
ودعا رئيس الوزراء إلى استحضار بدايات الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدت تقليل البعض من مدى قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروع بهذا الحجم، لافتأً في هذا الخصوص إلى أنه باسترجاع تاريخ مصر منذ مصر القديمة، سنجد أن مصر وهي تنتقل من عصر إلى عصر، كان يصاحب ذلك دائماً إنشاء عاصمة جديدة، وقد أنشأ الخديوي اسماعيل في القرن التاسع عشر مقر الحكم الجديد لمصر، الذي تتواجد فيه الحكومة اليوم، في منطقة وسط البلد، أو القاهرة الخديوية، وكان بهذه الخطوة ينشئ عاصمة جديدة لمصر، حيث ترك مقر الحكم في القاهرة الاسلامية، سعياً نحو الحداثة والتقدم، وكان الأمر حينها بمقياس السكان يمثل خلق عاصمة جديدة، حيث أنشأ الحي الذي استمرت فيه الحكومة 150 سنة، حتى لحظة التحرك الآن.
وأكد مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة مخططة لتستوعب نمو وتقدم مصر ل 200 سنة مستقبلا، لافتاً إلى أنه رغم الفخر بما تحقق في هذا المشروع خلال 5 سنوات فقط، فمازال العمل مستمراً، حيث إن كل ما تم تنفيذه لا يمثل سوى مرحلة أولى فقط من مراحل التنمية التي تتم في هذا المكان، مؤكداً أن التنمية التي تتحقق لاتقتصر على المباني، فالحي الحكومي الذي تتواجد فيه الحكومة اليوم، يشهد تنفيذ توجيه الرئيس السيسي، بأننا لا ننتقل جغرافياً فقط، حيث يتم إنشاء الحي الحكومي بالتوازي مع التحديث الكامل في منظومة العمل الحكومي، الأمر الذي يعكس أن التحدي الأكبر منذ اللحظة الأولى لم يكن تدشين المنشآت، بل رقمنة وحوكمة العمل الحكومي، وإدخال نظم عمل جديدة غير مسبوقة، والأهم البدء في تدريب وتأهيل الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة، ليكونوا قادرين على مواكبة الرؤى والأهداف التي نسعى من ورائها لبناء دولة حديثة.
وأصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارت كان أبرزها الموافقة على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاماً على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

والجدير بالذكر أنه يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.