ركزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، واهتمت بشكل خاص باعتماد ميزانية المملكة للعام المقبل. ثمار رؤية السعودية 2030 قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان "ثمار الرؤية": "بكل ثقة واقتدار، جاء إعلان الميزانية العامة للمملكة عن العام 2022، حاملاً معه الكثير من علامات التفاؤل والأمل بمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً وازدهاراً لطالما تحدثت عنه رؤية 2030 منذ أن أعلن تفاصيلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صيف 2016 وحتى اليوم. تباشير الرؤية كانت ظاهرة للجميع، عبر مفاجأة الميزانية، التي أعلنت ولأول مرة منذ عشرة أعوام مضت عن فائض يقدر بنحو 90 مليار ريال، وهي رسالة لمن يهمه الأمر، بأن برامج الرؤية كانت وما زالت أفضل الحلول الإبداعية التي جاء بها ولي العهد، وأثمرت اليوم عن تطور الاقتصاد الوطني، ووصوله إلى آفاق رحبة". وأضافت: "الإبداع في الرؤية لا يقتصر على فائض الميزانية، بقدر ما يكمن في ريادة مبادرات الاقتصاد السعودي التي تجعل المملكة اليوم تحقق تقدماً اقتصادياً حقيقياً على أرض الواقع، رغم وجود جائحة كورونا وتداعياتها المدمرة لاقتصادات دول العالم المتقدمة، وزاد على ذلك إعلان ولي العهد أن المملكة ستضخ 27 تريليون ريال في شرايين الاقتصاد الوطني حتى العام 2030". تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا السعودية .. تساقط شهب التوأميات بجنوب الطائف وتابعت: "توجهات الميزانية الجديدة وبنود الصرف فيها، تبدو وكأنها تدعم مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية، وما يبعث على الاطمئنان حقاً أن إصرار الدولة على استكمال طريق الإصلاحات ورد بشكل واضح في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الميزانية، إذ أكد أن استمرار الدولة في تنفيذ برامج الرؤية واستكمال ما بدأته من عمليات إصلاح شاملة، بات أمراً مسانداً لأي انتعاش اقتصادي مطلوب". ميزانية السعودية.. أرقام طموحة ومؤشرات قوية وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان "ميزانية الخير": "بأرقام طموحة غير مسبوقة في حجم الإيرادات والفائض، جاءت الميزانية العامة للعام المالي الجديد بمبشرات ومؤشرات قوية للأداء الاقتصادي للمملكة، والذي يعكس حرص القيادة على تحقيق الاستدامة والنمو، والعزم على المضي قدماً في هذه المستهدفات التي ترتبط ببرامج رؤية المملكة 2030، في رفع معدلات النمو الاقتصادي بركائز التنوع والإيرادات غير النفطية التي تعزز دورها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وشراكة القطاع الخاص عبر ممكنات قوية وقوة دفع كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية وكافة مكونات المنظومة القوية للاقتصاد السعودي، وتأكيد قوته كأكبر الاقتصادات العربية، والرقم المهم في اقتصادات مجموعة العشرين". وبينت: "لقد أكدت القيادة الرشيدة، حفظها الله، على هذه الأهداف بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف الرؤية، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان". أولوية العمل حسب المصروفات المعتمدة في الميزانية وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان "كفاءة مالية برؤية تنوعية": "تضمنت الموازنة السعودية التي صدرت أمس الأول أرقاما مميزة لتتواكب مع خطط الدولة الاقتصادية التنموية وفق خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحاتها الواسعة في تحقيق الرخاء الاقتصادي. واشتملت موازنة العام المالي 2022، وكما هو معتاد اعتماد المصروفات وتقدير الإيرادات، حيث نص المرسوم الملكي أن تقدر الإيرادات بمبلغ 1,045 مليار ريال وتعتمد المصروفات ب 955 مليار ريال، ولا شك أن الفرق بين كلمة تعتمد وكلمة تقدر فرق واضح، فالمالية العامة تقوم على مبدأ عمومية المصروفات والإيرادات، فلا يرتبط أي منها بالآخر، بمعنى أن حجم الإيرادات يقدر بحسب ظروف الاقتصاد والأسواق العالمية، بينما تعتمد المصروفات وفقا لما هو مبرمج من خطط وبرامج، وعلى هذا فإن ما هو مبرمج تم تحديده بدقة كبيرة ولذلك فهو معتمد التنفيذ فورا، ولهذا يعني أن أولوية العمل تأتي لمصلحة المصروفات المعتمدة، ويتم تمويلها أصلا من إيرادات العام نفسه لمقابلة إيرادات كل عام بمصروفاته، وإذا حدث وزادت الإيرادات في أي شهر أو فترة خلال العام عن مصروفات تلك الفترة يتم تحويل الفائض للاحتياطيات، وإذا نقصت الإيرادات لأي ظرف اقتصادي يتم السحب من الاحتياطيات لتغطية المصروفات". وتابعت: "ومن هذا تفهم عبارات مثل تقدر الإيرادات ويقدر الفائض، ذلك أن الأصل في الموازنة العامة للمالية العامة هو ضمان حق المصروفات أولا، ولأن هذه هي الحال عموما فإن معظم الدول في العالم تتجه لميزانية تقشفية عندما تتراجع تقديرات الإيرادات، ورغم أن هذا النهج متبع وله أصوله ويحفز عليه صندوق النقد الدولي إذا واجهت الدول أزمات اقتصادية، إلا أن توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن استلم مقاليد الحكم تؤكد الاستمرار في موازنات النمو، وبالتالي استمرت الميزانية العام للدولة في الإنفاق السخي رغم التراجع الكبير في الإيرادات منذ عام 2014 نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث قفز الإنفاق من 830 مليار عام 2016 ليصل إلى الفعلي عام 2020 إلى 1,068 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل الفعلي من المصروفات لعام 2021 إلى نحو 1045 مليار ريال. هذا الاتجاه نحو تعميد المصروفات يؤكد عزم القيادة على استدامة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحسين حياة المواطن، كما يعكس إصرار السعودية على النجاح، وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص وإيجابيات". ميزانية التعافي وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان "ميزانية التعافي": "أكدت الميزانية العامة للعام المالي 2022 قدرة بلادنا على تجاوز جميع التحديات، وتخطي الصعاب، وتحقيق أرفع معدّلات كفاءة الإنفاق، لتغدو الإدارة الوطنية الفتيّة مضرب مثل في الحكم الرشيد، والريادة الاقتصادية، بما تنجزه من النمو المطّرد في ظل الاستقرار المالي، والأمن والحراك الاجتماعي غير المسبوق، لتعطي كافة المؤشرات بشائر خير لكافة شرائح المجتمع بأن الأعوام المقبلة مؤذنة بالمزيد من التعافي على جميع المستويات. حققت الميزانية التقديرية للدولة معطيات التوازن، والتحوّل المرحلي، ليبلغ حجم الإنفاق 955 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 1045 مليار ريال، وبفائض نحو 90 مليار ريال، ما يعزز صورة القيادة الناجحة في رسم الخطط، وتلافي المخاطر، ورسم مسارات متجددة للتمكين الوطني، والاعتماد على الله، ثم على أبناء وبنات الوطن، ثم مقدرّاتنا الداخلية". وأردفت: "لن يتوقف التعافي الاقتصادي الوطني، بحكم استيعاب الماضي القريب، والوعي بالحاضر، واستشراف المستقبل، ما يبشّر بمزيد ازدهار، ويؤذن برفاه قريب، ويحقق مزيداً من فائض لا يعتمد فقط على قطاع النفط. وستشهد ميزانيات العقد الحالي صعوداً متوالياً، وتسجّل نتائج أميز، بحكم اعتماد القيادة إجراءات إصلاحية تعيد للاقتصاد قوّته، وللوطن مكانته اللائقة به". وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان "الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية 2030": "يقوم برنامج الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة جدا على الإيرادات النفطية، كما أن الإيرادات غير النفطية تكون نسبة من الناتج المحلي وتصبح فائدة الحكومة هي نفس فائدة القطاع الخاص بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة ووضع سقوف للدين وسقف لحجم الاحتياطي وحد أدنى لحكم الاحتياطيات، بحيث تستخدم الفوائض لتعزيز الاحتياطيات إلى أن تصل لسقوفها، مع إقرار آلية لتوزيع الفوائض إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات، ودعم صندوق التنمية الوطني الذي يُمكن ويمول القطاع الخاص في مشاريعه، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة بما يلتقي مع رؤية المملكة 2030". وأضافت: "كما أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي، أن المملكة العربية السعودية استطاعت بجهود القيادة الحكيمة وتضافر الجهود، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، أمر يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وأن الصندوق من خلال مبادراته يعزز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.. الأمر الذي يشكل أحد أطر المشهد المتكامل لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتقي بالحاضر وترسم ملامح المستقبل".
