اليوم | اقتراح برغبة على طاولة «الشيوخ» بشأن اشتراطات البناء الجديدة.. ونواب: لم نتلق طلبات للترخيص حتى الآن ويجب إجراء تعديلات بها.. والشروط غير مخالفة للقانون ولكنها صعبة التطبيق

* يصعب تطبيقها.. برلماني: الاشتراطات الحالية للبناء فى حاجة إلى تعديلات
* زكي عباس: إجراء تعديلات بارتفاعات المباني في منظومة الاشتراطات الجديدة ضرورة
* برلماني : هذه الاشترطات غير مخالفة للقانون.. ولكنها ليست مرنة


يعد القطاع العقاري إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره بابا يتسع لأكثر من مائة مهنة، موضحا أنه خلاف لما تم في دول العالم وجدنا الحكومة تعطل العمل بالقطاع العقاري في جميع المدن القديمة لمده تجاوزت عاما، ولم تراع الحكومة البعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين من العاملين بهذا المجال والمهددين الآن بالسقوط بلا رحمة في دائرة العوز والإفلاس، هكذا بدأ النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، حديثه عن منظومة اشتراطات البناء الجديدة.
وقد أعلن النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، مناقشة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل للاقتراح برغبة الذي تقدم بشأن اشتراطات البناء الجديدة اليوم، الثلاثاء، وذلك بحضور المسئولين المختصين، مضيفا أن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت في مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
وأوضح أنه "على سبيل المثال لا الحصر، شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهذا جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية وذلك استناداً إلى المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتي وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية، لذلك نطالب بالعدول عن هذا الشرط التعجيزي والعودة إلى الاشتراطات القديمة وقبول العقد الابتدائي المصحوب بصحة التوقيع، وذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل في ظل الإجراءات الحالية التعجيزية".
لهذه الأسباب.. برلماني يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
برلماني: اشتراطات البناء الجديدة تعجيزية وخالفت القواعد القانونية والفنية

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن شرط البناء بنسبة 70% على أي مساحة تتجاوز 175 مترا، مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، بجانب عدم توافر شرط العادلة في التطبيق على سبيل المثال: شخص يمتلك 175م يجوز له البناء على مساحة 175م، وشخص آخر جار له مباشرة يمتلك 176م بعد تطبيق نسبة 70% لا يجوز له البناء على مساحة أكثر من 123م، مردفا: "لذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط الذي نجد صعوبة في فهم منطقه وعدالته".
وذكر النائب، أن شرط الارتفاعات في الاشتراطات الجديدة، مخالف لنص الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008، ولا بد من إعادة دراسة الارتفاعات الجديدة والتي نصت على أن الحد الأقصى لارتفاع 16 مترا (أرضي و4 أدوار) على أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي وجاد للوصول لحلول مرضيه للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفادياً لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سبباً في نزاعات قضائية لا حصر لها.
وبسؤال عدد من أعضاء مجلس النواب عن آرائهم في هذه المنظومة بعد صدورها لفترة دامت أكثر من 7 أشهر لا سيما في وجود أصوات برلمانية تطالب بإعادة النظر بها بشكل يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، كان كالتالي:
بداية، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أسباب منظومة اشتراطات البناء الجديدة جاءت لتحقيق عدة أهداف منها إيجاد مناطق عمرانية مخططة تسهم في القضاء على جميع أشكال البناء العشوائي، علاوة على خلق بيئة صحية اجتماعية جيدة خالية من مختلف أشكال التلوث البيئي.
وأكد "منصور"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذه الاشتراطات تتصف بكونها غير مخالفة للقانون ومطابقة لبنوده ولآلية إصدارها، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التطبيق غير الملائم على أرض الواقع، معقبا: "هذه الاشتراطات أصدرت مما يقرب من 7 أشهر، ولكن على حسب معلوماتي أن هناك العشرات من المواطنين تقدمت للتراخيص وليس هناك إقبال كثيف".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى وجود حالة عزوف من المواطنين تجاه الانضمام لهذه المنظومة، مما يتطلب دراسة الأسباب التي أدت لذلك، وبشكل عام لا بد أن يتم مراجعة النظر في هذه الاشتراطات مع مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وتابع النائب: "جهود مشكورة من الدكتور مصطفى مدبولي لقدرته على الاستماع إلى جميع الآراء ومناقشتها، ولذلك نأمل في الوقوف على أسباب واضحة نستطيع من خلالها خلق حلول تمكننا من الوصول لأكبر عدد ممكن منضم لمنظومة إشتراطات البناء الجديدة".
من جانبه، قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الآونة السابقة شهدت حركة توقف للبناء مما أثر بالسلب على قطاع المقاولات لا سيما للقطاع الخاص، ومع إصدار اشتراطات البناء الجديدة كانت هناك توقعات كبيرة بإقبال المواطنين على استصدار التراخيص وفقا للآلية الجديدة ولكن لم يحدث ذلك.
وطالب "عباس"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بإعادة النظر في تعديل ارتفاعات المباني والتي سمحت ببناء الأرضي و4 أدوار فقط، ويعد هذا أحد الأمور التعجيزية التي تعمل على عدم وجود حالة من الإقبال على الانضمام لمنظومة الاشتراطات.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن إعادة النظر في هذه الاشتراطات لا تشكل ضررا على قيام المواطنين بالبناء المخالف، وذلك لامتلاكهم اليقين التام بأن الدولة لن تتهاون في حقوقها حال التعدي على الأراضي أو المخالفة بأي شكل آخر، لا سيما أن هناك يقظة شديدة من المحليات في هذا الأمر.
واختتم النائب حديثه قائلا: "نحتاج بالفترة الراهنة إلى دعم القطاع الخاص لأعمال المقاولات باعتباره أحد المصادر التي تدر عائدا جيدا للغاية ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي".
فيما قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إجراء تعديلات في اشتراطات البناء الجديدة، والتي تتسم بصعوبة تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن منظومة الاشتراطات الجديدة تم إصدراها منذ حوالي 7 أشهر وحتى الآن لم نتلق طلبات لتراخيص المباني، مما يوضح أن هناك حالة عزوف من المواطنين تجاه هذه الاشتراطات، معقبا: "الشروط دي تعسفية وتحتاج لتعديل مرن يسهم في تطبيقها بشكل فعال".
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه الاشتراطات لم تحقق الأهداف المنشودة وتحديدا بالنسبة للبناء القديم بل هي تتلاءم بنسبة كبيرة مع المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالي دعمت شركات التطوير العقاري بالمقام الأول.
وشدد البرلماني على ضرورة تذليل العقبات والتحديات القائمة أمام المواطن العادي في هذا الملف وبقدر الإمكان البعد عن التعسفية، مما يسهم في حل مشكلاتهم فيما يخص تراخيص البناء.