السيسي يوجه بالاعتماد على الصناعة الوطنية بهدف إقامة مشروعات استثمارية لسد الفجوات الاستيرادية.. نواب: تطوير المنتج المحلي سيعطي قيمة إضافية للمنتج المصري عالميا

صناعة النواب: تعاون بين النواب والحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية
برلمانية: التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية ضروري لتعميق التصنيع المحلي
برلماني يطالب بتقديم تسهيلات لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لمصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن الرئيس السيسي لديه استراتيجية واضحة، للتعامل مع الصناعة المصرية ونحن جاهزون للمساهمة في ذلك، لافتين الى أن تطوير المنتج المحلي سيعطي قيمة إضافية للمنتج المصري عالميا، وسيساهم في تطوير الصناعة المصرية.
أيد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، قائلا إن اللجنة عازمة على وضع أجندة تشريعية خلال المرحلة المقبلة لتتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توطين الصناعة .

وقال السلاب، ل"صدي البلد"، إن اللجنة على أتم الاستعداد للمشاركة بدورها التشريعي والرقابي ، من أجل تطوير المنتج المحلي وجعله يتدخل في المنتج النهائي، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي، وتنفيذها يمثل أولوية للجنة وأعضائها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي لديه استراتيجية واضحة، للتعامل مع الصناعة المصرية ونحن جاهزون للمساهمة في ذلك، لافتا الى أن تطوير المنتج المحلي سيعطي قيمة إضافية للمنتج المصري عالميا، وسيساهم في تطوير الصناعة المصرية.
وأكد النائب أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تساعدها في تحقيق ذلك، وأن هناك سياسة من قبل الدولة ومؤسساتها بالنسبة للصناعة خلال الفترة الأخيرة.

التشجيع على التصدير
ونوه السلاب بأن الدولة تسعى جاهدة إلى تقليل الاستيراد والتشجيع على التصدير، وتقديم مبادرات كثيرة لتشجيع المستثمر المصري والأجنبي، مؤكدا أن عام 2020 وبسبب فيروس كورونا عطل بعض هذه المبادرات ،ولكن الدولة عازمة على تحقيق الهدف وهو توطين الصناعة المحلية.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالنواب، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين المجلس والحكومة، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى إزالة المعوقات والتحديات أمام الصناعة المصرية والاستثمار الأجنبي.

وشدد على أن الحكومة تستمع جيدا لكل الآراء داخل اللجنة وتتفاعل مع المشكلات التي يتم مناقشتها وتقدم الحلول لها، لافتا إلى أن اللجنة تتمتع بخبراء في مجال الصناعة والاستثمار وتقدم أيضا الحلول لهذه المشكلات بجانب الحكومة.

أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التى تجلت فى تعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، قائلة:" يجيب التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلي".

وأكدت "متى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن تشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي فى دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر بحق قاطرة التنمية الحقيقية.

وأضافت النائبة أن توفير مستلزمات الإنتاج من المادة الخام وغيرها، إلى جانب تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

وطالبت عضو صناعة النواب بضرورة إجراء مناقشات موسعة بين كلا من وزارة المالية، والتجارة والصناعة، لوضع خطط حديثة، تسهم فى الخروج بمنتج لديه القدرة على المنافسة بالخارج، ويوزاى كبرى الصناعات الأوربية وبأقل سعر.

ومن جانبه، طالب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز لتشجيع المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.
وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.
وأشار النائب أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية "لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".
ووجه الرئيس بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً.
واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محلياً، خاصةً ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.