محمد حلاوة : "حياة كريمة" استراتيجية غير مسبوقة لتحسين مستوى المعيشة والاستثمار فى البشر

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأفضل والأهم والأكثر تأثيرا في حياة المواطنين المصريين خلال السبعبن عاما الماضية، لأنها تتعلق بتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة ل 58 مليون مواطن مصري يقطنون قرى الريف المصرى في الدلتا والصعيد والوادى وفى المحافظات الحدودية وسيناء والمنطقة الغربية، من خلال مشروعات البنية الأساسية مثل الصرف الصحى ومرافق مياه الشرب النظيفة ورصف الطرق، ومشروعات خدمة المجتمع مثل مشروعات التعليم بإقامة المدارس أو تحسين جودتها والوحدات الصحية ومستشفيات اليوم الواحد والقوافل الطبية ، وكذلك مشروعات التنمية المستدامة مثل مشروعات التدريب للشباب والقروض الصغيرة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وتم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية فى العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر. بتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التى بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020 استهدفت حوالى 11 محافظة و46 مركزًا و143 قرية ليستفيد منها 1.8 مليون مستفيد على جميع الأصعدة، الصحة والتعليم والبنية التحتية، الأمر الذى ساهم في تحسن مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى، حيث تستهدف المبادرة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن مبادرة حياة كريمة ومن واقع الإحصاءات والدراسات الموثقة تتوجه إلى تحسين حياة المواطنين في القرى والنجوع والعزب من خلال قطاع "المشروعات التنموية" للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، تتلاءم مع طبيعة الأماكن في القرى وثقافة الأشخاص القاطنين بها، ومنها خطوط انتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز تجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوي، ومراكز تصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، والقرى التي يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكين اقتصادي واجتماعي لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وخاصة للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة والتي تشير التقديرات بوجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية الرئيس السيسي باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائما ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق "مبادرة مستورة" والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.
ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن مبادرة حياة كريمة أسهمت في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة في عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، كما أسهمت في زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

وتابع النائب محمد حلاوة، أن مبادرة حياة كريمة تتضمن أيضا ، تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية وصرف أجهزة تعويضية للمواطنين في الريف المصرى ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم فى زواج اليتيمات ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وكذا، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.