حلم العودة اقترب.. رئيس دفاع النواب: اعتماد الأمم المتحدة قراري القدس والجولان قرار عادل

أشاد النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باعتماد الأمم المتحدة قراري مصر بشأن القدس والجولان السوري، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت القضية الفلسطينية ، والدفاع عن الأراضي العربية المحتلة على رأس أولوياتها لضمان حق العودة .
و أكد " العوضي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن اعتماد الأمم المتحدة قرار القدس ، قرار عادل يصب فى صالح القضية الفلسطينية ، والشعب الفلسطيني، مؤكدا تأييد جميع الدول بالحق الأصيل للشعب الفلسطيني بأن القدس عربية وستظل مهما طال الاحتلال.

وأشار رئيس دفاع النواب، بأن هضبة الجولان المحتلة منذ حرب 1967 م ، هى أرض سورية بشهادة الجميع، مؤكدا أن الشعب السوري سيظل متمسكا بهذه الأرض مهما طالت انتهاكات الإحتلال، معقبا:" جميع الاراضي المحتلة أراضي مغتصبة ، ولا يمكن لهذه الشعوب التفريط بها ".
برلماني: اعتماد الأمم المتحدة قراري القدس والجولان إنتصار أممي لمصر
الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري
.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك،أمس الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.
وقال مندوب مصر الدائم - في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك - إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها ، و رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات، علاوة على مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.