سياحة النواب تعقد جلسة استماع حول قانون المنشآت الفندقية

استمعت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على مساء اليوم خلال اجتماعها المشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية إلى آراء المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والمحال إلي اللجنة ، وذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ، ومحمود رشيد المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ومحمد نادر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ومحمد أيوب غرفة المنشآت الفندقية .
كما حضر الاجتماع من السادة المستثمرين ، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سابقاً ، ونبيل رشدان ممثلا عن مجوعة شركات ترافكو ، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقاً ، وهانى جاويش ممثل عن جمعية مستثمرى طابا .

ونوهت النائبة نورا على رئيس اللجنة ، أن اللجنة حرصت على دعوة المتخصصين والخبراء في مجال العمل الفندقى لجلسة الاستماع المنعقدة اليوم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية) للاستماع الى أراءهم، ولقد عرف مشروع القانون المنشآت الفندقية التي نجتمع اليوم بشأنها، أنها الأماكن المعدَّة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى آراء ومقترحات السادة الحضور من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال العمل الفندقى حول مشروع القانون ، والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون مادة مادة .
وفى نهاية الاجتماع وجهت اللجنة المشتركة الشكر للسادة الحضور ، مؤكدة أنها سوف تراعى خلال مناقشة مشروع القانون كل ما ورد من ملاحظات ، مناشدة السادة الحضور لو لديهم أية ملاحظات أو مقترحات بشأن مواد مشروع القانون أن يتم إرسالها إلى اللجنة مكتوبة في موعد غايته أسبوع .
وقررت اللجنة المشتركة استمرارها في عقد جلسات الاستماع لعرض الرؤى والأفكار حول مشروع القانون فيما يتعلق بالمنشآت السياحية بحضور عدد من المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى للاستماع إلى آراءهم وملاحظاتهم لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون .