دور العدالة تشهد ثورة في عهد الرئيس السيسي.. التكنولوجيا تغزو المحاكم و"القضاء عن بعد" أولى الثمار.. والمرأة قاضية بكل الهيئات.. ومدينة العدالة هدية الرئيس للقضاة

شهدت دور العدالة تطورا وتغير كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك حتى تستطيع أن تواكب التطور التكنولوجى الرهيب الذى يشهده العالم خلال هذه الفترة، بجانب ثورة إنشائية كبيرة انعكست على المباني والخدمات بوزارة العدل والهيئات التابعة لها .
لم يستغرق تحقيق هذه الثورة التكنولوجية والانشائية وقتا كبيرا ، فقط سنتين كما أشار المستشار عمر مروان وزير العدل فى خطابة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء المصرى والذى يواكب الأول من أكتوبر وهو اليوم ،الذى حدده الرئيس السيسى لاول مرة فى التاريخ للاحتفال بالقضاء المصرى .
ثورة تكنولوجية
ما تحقق من تطور فى وزارة العدل لم يتجاوز تحقيقه عامين فقط ، حيث تم إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية و الخدمية منها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعدد 252 سجن عمومي و مركزي و مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد و تم نشره في 15 محافظة ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم 5 محافظات ..ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها و حوكمة إجراءات تداولها كما تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادي..كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام الى نص مكتوب و حقق نتائج مبشرة .
طفرة انشائية
الثورة التي شهدتها وزارة العدل لم تقتصر على كونها ثورة تكنولوجية فقط، بل إن مباني الوزارة والهيئات التابعة لها شهدت خلال فترة تولى الرئيس السيسى طفرة كبيرة ، حيث تم رفع كفاءة 329 محكمة و 230 مقر شهر عقاري و ميكنة 305 فرع توثيق واضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية استخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري و التوثيق المتنقل فضلا عن خدمة الفروع المتميزة في 3 محافظات.

قرارات تاريخية
وفى اجتماع المجلس الاعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتاريخ 2 يونيو الماضى صدرت قرارات تاريخية تتعلق بالقضاء المصري ..وتضمنت هذه القرارات
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر
اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى
توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة
عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
إمداد هيئة قضايا الدولة باسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب

الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

مدينة العدالة
إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية هى درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية .
المشروع الذي قدمه الرئيس هدية للقضاء يرتكز على إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،على ان تضم مقرا لكل جهة و هيئة قضائية داخل تلك العاصمة ..لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر يتماهي مع الجمهورية الجديدة.
ويهدف إنشاء المدينة كما أشارت رئاسة الجمهورية إلى تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وحسب وزارة العدل فإن المدينة ستضم مجمع مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
ووفقا للوزارة فإن المدينة سوف تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة و تطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا.
وأكدت الوزارة أن هناك مقترح لإمكانية تدشين أكاديمية للقضاة، لتكون مسؤولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي، إلى جانب مركز الدراسات القضائية
تدريب القضاة
لم يقتصر تطوير وميكنة المحاكم ودور العدالة على الانشاءات وادخال التكنولوجيا بل قابل ذلك تدريب القضاة والعاملين بالمحاكم على استخدام التكنولوجيا ،حيث اهتمت العدل بالتدرب الأساسي و المستمر لهم و دعم استكمال الدراسات العليا و عززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد ..وذلك في ظل حرص رئيس الجمهورية على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوارها.

المرأة قاضية
لاول مرة فى التاريخ تحظى المرأة بحقوقها كاملة فى العمل القضائى ، حيث التحقت المرأة بالعمل لأول مرة في مجلس الدولة و النيابة العامة وذلك بدعم وتوجيهات من الرئيس السيسى لدعم المراة لتضع اقدامها في اماكن لم تطرقها من قبل ، وذك خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس الماضى من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة .
ولم يتأخر مجلس الدولة فقد أعلن بتاريخ 10 مارس الماضى عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بعد ذلك بشهور .
كما تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية .
كما تم مؤخرا تعيين عدد من السيدات كقاضيات في النيابة العامة بلغ عددهم 11 قاضية ، لتجلس المرأة بهذه القرارات على منصة القضاء الجنائي والمدني وتصدر أحكامًا ، ولأول مرة في التاريخ علي منصة قضاء مجلس الدولة، لتتعمق بذلك في القضاء الإداري وتصدر الأحكام في المنازعات الإدارية .