نص شهادة مجري تحريات قضية عائشة الشاطر: وفروا الدعم المالي لإنقاذ الهيكل التنظيمي للإخوان| خاص

حصل "صدى البلد" على نص شهادة مجري التحريات في قضية عائشة خيرت الشاطر، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وأدلى مجري التحريات "رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني" في شهادته خلال تحقيقات القضية، بمعلومات عن تفاصيل إجتماعات قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد لوضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد.
وقال مجري التحريات في قضية عائشة خيرت الشاطر، توصلت تحرياتي إلي اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد واثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلي تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لإسقاط النظام.
وتابع الشاهد "رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني" في قضية عائشة خيرت الشاطر: "توصلت التحريات إلي تحديد بعض من القائمين على تنفيذ ذلك المخطط وهم محمود حسين ومحمد عبدالوهاب، حيث جرى تكليفهما بتولى مسئولية هيكلة وإدارة لجان الدعم المالي بتنظيم الإخوان داخل وخارج البلاد، وأن هيكل تلك اللجان عبارة عن لجان دعم مالي للتنظيم خارج البلاد حيث يضطلع الأعضاء في الخارج بالعمل على دعم مخططات الجماعة وتقديم دعم مالي كبير لقيادات التنظيم الهاربين بتلك البلاد لتهريبها لكوادر التنظيم في الداخل من خلال تشكيل لجان لتلقى هذه الأموال لاستغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية".
وأضاف مجري تحريات قضية عائشة خيرت الشاطر، أن التحريات كشفت أعضاء لجان الدعم المالي خارج البلاد وهم أحمد صلاح حتحوت وأشرف رفعت الزيات وهاجر خالد فارس والمعتصم بالله محمد وإبراهيم رمضان عز الرجال وعبدالرحيم محمد وفكري محمد فكري وجميعهم خارج البلاد، يتواصلون فيما بينهم من خلال برامج التواصل على شبكة المعلومات الدولية واتفقوا على وضع مخطط لتوفير الدعم المالي اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي، وإثبات تواجده على الساحة، وتلك الأموال يجرى تهريبها إلي البلاد من خلال عناصر التنظيم الغير مرصودين أمنيا ومن خلال ذويهم ومعارفهم.
كما كشفت شهادة مجرى تحريات قضية عائشة خيرت الشاطر، أن لجان الدعم المالي داخل البلاد تنقسم إلي مجموعتين أولهم "مجموعة الهدف" والتي تضم لجنة الإدارة التي يضطلع أعضائها بالتنسيق مع مسئولى لجان الدعم المالي في الخارج لتلقة الأموال والتكليفات ومن بين هذه المجموعة أعضاء التنظيم إبراهيم عطا وعائشة خيرت الشاطر وهدى عبدالمنعم وسها سلامة ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي ومحمد أبو هريرة ومحمد سعيد الشيمي وأحمد معتوق وأسامة إبراهيم.
وأيضا تضم مجموعة الهدف لجنة العمل والتي يضطلع أعضائها باستلام الأموال من عناصر اللجنة السابقة وتوزيعها على عناصر التنظيم لتمويل فاعليات التنظيم وحراكه المسلح وللإنفاق على العناصر المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب والمطلوبين أمنيا وذويهم ومن بينهم أسامة مبروك وطارق السلكاوي وسمية ناصف ومروة أحمد وإسراء كمال.
وتبين من شهادة مجري تحريات قضية عائشة خيرت الشاطر، أن المجموعة الثانية تسمى مجموعة العائلة وتضم لجنة الإدارة والتي يضطلع أعضائها بجمع التبرعات والأموال التي ترد إلي قيادات التنظيم في الخارج وتقيم الحالات المستحقة من عناصر التنظيم ووضع آلية لتوزيع الأموال التي يتحصلون عليها واستغلال جزء منها في استقطاب عناصر جديدة للتنظيم من مختلف الفصائل المتطرفة ومن بين أعضائها أحمد عبدالباسط، وتضم تلك المجموعة أيضا لجنة العمل والتي يضطلع أعضائها لتوفير الدعم المالي لعناصر التنظيم بجناحيه الثوري والمسلح لتنفيذ المخططات العدائية والقيام بالتجمهرات في الأماكن العامة لتعطيل حركة المرور وقطع الطريق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وكذا تحركاتهم الاعلامية وشراء الأسلحة لاستخدامها في عمليات إرهابية.
واستكمل مجرى التحريات في شهادته خلال تحقيقات قضية عائشة خيرت الشاطر، أنه في إطار تحقيق أعضاء التنظيم لغرضه اضطلع عدد من أعضاء التنظيم وهم عزت عيد ومحمد أبو هريرة وعائشة خيرت الشاطر وهدى عبدالمنعم بالمشاركة في تأسيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات واضطلاعهم بإعداد ونشر تقارير تتضمن أخبارا كاذبة حول الأوضاع السياسية في البلاد والادعاء بانتهاك حقوق الانسان نشرهم البيانات على موقع التواصل الاجتماعي وارسالها إلي المنظمات الدولية والتي من بينها منظمة هيومن رايتس والقنوات الفضائية الإخوانية والموالية لها بهدف تشويه صورة وسمعة النظام الحاكم وتحقيق أغراض الجماعة.
كما شرح ضابط الأمن الوطني في التحقيقات، اضطلاع بهاء كمال عودة بإتمام عمليات تحويلات العمليات الأجنبية إلي الجنية المصري خارج السوق المصرفي مستغلا عمله كمدير حسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الطبية، واستغلال مقرها في إخفاء العديد من المبالغ المالية الخاصة بالتنظيم، وتسليمه المبالغ المالية بالجنية إلي كوادر التنظيم المذكورين، واستخدام العضوة عائشة خيرت الشاطر سيارتها "نيسان صني" واستخدام زوجها محمد أبو هريرة سيارته "كيا سبورتاج" واستخدام إبراهيم عطا سيارته "نيسان سنترا" في نقل الأوراق التنظيمية والمبالغ المالية لتسليمها إلي عناصر التنظيم.
وجاء أيضا في شهادة مجرى تحريات القضية، أنه في أعقاء الإجراءات القانونية التي طالت العديد من المؤسسات الأقتصادية التابعة لجماعة الإخوان، والتي أدت إلي تجفيف منابع تمويلها وتراجع فاعليتها العدائية، عقدت قيادات الجماعة الهاربة في الخارج لقاءات تنظيمية، أتفقوا خلالها على وضع مخطط عام قائم على محورين، الأول يستهدف توفير الدعم المالي اللازم لرفع الروح المعنوية لأعضائها والثاني إذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقال الضابط بقطاع الأمن الوطني، أن المعلومات وردت اليه في مطلع عام 2018، وأن أعضاء التنظيم استهدفوا نشر الأخبار الكاذبة بغرض تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأختتم مجري التحريات شهادته بأنه تم ضبط مطبوعات تنظيمية بحوزة المتهمين إبراهيم عطا وهدى عبدالمنعم واسامة مرعي ومحمد أبو هريرة وكذلك عائشة خيرت الشاطر، تضمنت جميعها محاور مخطط الجماعة من حيث تشكيل لجان دعم ما أسموه بالمضارين وتدشين منصة إلكترونية للترويج من خلالها لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة وانتهاكها لحقوق الإنسان، كما أن الأوراق المضبوطة بحوزة المتهم إبراهيم عطا والمدون بها بيانات لأشخاص ومبالغ مالية تجزم بمخطط التمويل وأنها تضمنت أسماء لكل المتهمين المنوط بهم جمع الأموال وتوزيعها مثل محمد حمودة وأحمد حتحوت وهاجر فارس وأشرف الزيات وعائشة خيرت وهدى عبدالمنعم وإبراهيم رمضان ومحمد أبو هريرة وسها الشيخ ومحمد الهضيبي وأحمد الهضيبي ومحمد الشيمي وأسامة مبروك وطارق السلكاوي وسمية ناصف ومروة مدبولي وإسراء كمال.