استراتيجية وزارة المالية لدعم ومساندة القطاع الخاص.. تفاصيل

تركز الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 علي تحقيق الاستدامة و دعم الاقتصاد القومي ومساندة القطاع الخاص باعتباره لاعبا استراتيجيا في مقدرات التنمية الشاملة، من خلال عددا من الركائز الاساسية من بينها الاستمرار في الحفاظ علي الضبط المالي و استدامته في ظل تداعيات فيروس كورونا و انحصار مؤشرات الدين العام وتحقيق معدلات نمو تبلغ 5.4% و تقليص عجز الموازنة العامة للدولة لتصل ل 6.7% من نفس الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي نسبته 1.5% من نفس الناتج وضمان تقليص الدين العام لنسب معقولة بحول العام المالي القادم.
وقال مسئول بارز بوزارة المالية ل صدي البلد، إن هناك تركيزا من قبل وزارة المالية ضمن تكليفات القيادة السياسية بالاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية خصوصا النشاط الصناعي والتصديري والعمل بالتوازي علي دعم الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة ومحدودة الدخل والأولي بلرعاية وحمايتها من تأثيرات فيروس كورونا و العمل علي الانفاق العام علي جانبي قطاعي الصحة والتعليم وتحسين خدمات البنية التحتية بالمناطق المهمشة لتشمل ما لا يقل من نصف سكان مصر.
وذكر المسئول أن هناك اهتماما متواصلا علي استمرا تعظيم العائد علي أصول الدولة من خلال تبني سياسيات اقتصادية سليمة من بينها التسعير الذي يغطي تكلفة اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج والمضي بقوة في برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بما ضمن تحقيق تحسين تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الموازنة العامة وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين و العمل بشكل متسارع علي تحفيز برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
وأوضح أن الحكومة تعمل بصورة متوازنةعلي تحفيز الانشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي خصوصا في قطاع الصناعة والتصدير بحيث تكون تلك الاجراءات قادرة علي استيعاب العمال ة المتضررة من توقف أنشطهم نتيجة الاجراءات الاحترازية الصحية المتبعة و الاستمرار في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة وكذا الجهود المتعلقة بسداد كافة المتأخرات لمساندة ورد الاعباء التصديرية للشركات المصدرة من خلال توفير ما لا يقل عن 25 مليار جنيه لبرنامج دعم المصدرين بشكل اضافي لتحفيز القطاع الخاص علي التوسع الافقي وزيادة الانتاج ضمن الاجراءات الاصلاحية الهيكلية الراهنة.
أشار المسئول إلي ان تلك الاجراءات تستهدف بصورة كبيرة علي استدامة مسارات النمو المرتفع بصورة مرنة ومستدامة والحفاظ علي مسار نمو أكثر حفاظا علي البيئة و شاملا لجميع فئات المجتمع قائما ومدفوعا بالاساس علي القطاع الخاص وأنشطته المتنوعة.
وكشف المسئول عن استهداف الحكومة عدة اجراءات لدعم وتنمية القطاع الخاص من خلال عددا من المستهدفات أبرزها، استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري مع تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل تلك المشروعات باعتباره محركا رئيسيا للنمو.
واشار المسئول إلي انه من بين تلك الاجراءات، العمل علي تطبيق استراتيجية كاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية بالاضافة لاطلاق حزمة جديدة لمساندة الصادرات بمؤشرات أجاء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلي، بجانب العمل علي دعم التنافسية والشفافية من خلال تنبي نظم حديثة وأكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح ان هناك مستهدفات لتطبيق نظام حديث ومبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءتها وميكنتها في كافة الاجراءات الضريبية والعمل علي توسيع قاعدة الضرائب بالاضافة لدعم واستقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة و تعزيز برنامج الطروحات الحكومية والتركيز علي مكينة الخدمات الحكومية و المتحصلات والانفاق الحكومي.