ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود طلبي احاطة بمقر اللجنة اليوم الثلاثاء. وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030
وجاء طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل. وقال محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقدم الطلب الأول إن المجالس التصديرية لها اهمية كبيرة ، طالبا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصديرية لتبادل الرؤي كما طالب بعقد اجتماعات بشكل دوري .
واكد سعد خلال اجتماع اللجنة ان لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتي يتسني للمصنع المصري والأجنبي ان يعمل في بيئة وظروف مناسبة للأعلاء من شان المنتج المصري
ومن جانبه قال معتز محمود رئيس اللجنة ان اللجنة عقدت اجتماع مثمر مع وزير المالية امس وتناقشنا بكافة الأمور ، مؤكدا ان الوزير أجاب علي كافة أسئلة وطلبات النواب واضاف معتز انه تم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع ، موضحا ان ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منهم وجاري الانتهاء من كافة القطاعات
واوضح رئيس اللجنة انه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة ، مشيرا الي انه اثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة
ومن جانبه علق ابراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة ، علي طلب الاحاطة قائلا انه من غير المنطقي احمي منتح لم أنتجه في مصر ، موضحا ان رسم الحماية علي الوارد القادم من الخارج إذا اضرت الصناعة الموجودة بمصر.
وأكد السجيني أن رسم الحماية علي الواردات له شروط ان تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر وان تكون اضرت من الوارد وان يكون المنتج مطابق تماما للقادم من الخارج.
وطالب معتز محمود بأخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية. وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في انتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدي أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.
اوصت لجنة الصناعة في طلب الإحاطة الثاني ان تقدم شركة السكر دراسة جدول حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدي تأثيره علي البيئة بجانب التكلفة وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.