تنظر غداً محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، ثانى جلسات محاكمة محمد أيوب يونس، وعبد الشكور حسن، باتهامات الانتماء إلى جماعات جهادية إسلامية تكفيرية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والتخطيط إلى أعمال إرهابية. وأكد دفاع المتهمين خلال الجلسة الماضية كيدية الاتهامات وتلفيقها، مضيفاً أنها جاءت على نسق القضايا الملفقة الجاهزة للكثيرين من المنتمين إلى الفكر الإسلامى الذين كانت تتم محاربتهم فى عهد الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وطلب الدفاع أجلاً للإطلاع واستدعاء شهود الإثبات والضباط الذين أعدوا التحريات فى القضية لمناقشتهم فيما نسبوه إلى المتهمين، وبيان الكذب والتلفيق بغرض الزج بهم فى السجون دون مبرر. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاما خلال الفترة من 1990 إلى مايو 1997 بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالانضمام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، التى تدعو إلى تكفير نظام الحكم القائم والمؤسسات والسلطات العامة بالدولة، والاعتداء على أفراد ومنشآت شرطية ومسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقرات البعثات الدبلوماسية بغرض الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه. كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم الأول محمد أيوب، اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير تصريح من القانون بغرض استخدامها فى تنفيذ فكر الجماعة الهادف إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.