تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، أولى جلسات محاكمة محمد أيوب يونس، وعبد الشكور حسن، باتهامات الانتماء إلى جماعات جهادية إسلامية تكفيرية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون. وورد بأمر الإحالة أن المتهمين قاما خلال الفترة من 1990 إلى مايو 1997 بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، بالانضمام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، التى تدعو إلى تكفير نظام الحكم القائم والمؤسسات والسلطات العامة بالدولة، والاعتداء على أفراد ومنشآت شرطية ومسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية بغرض الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه. كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم الأول محمد أيوب، اتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير تصريح من القانون بغرض استخدامها فى تنفيذ فكر الجماعة الهادف إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.