النواب يؤيدون قرارات وزارة القوى العاملة بضرورة تسجيل المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج لديها..والخطوة تضمن حقوقهم ..ومصر وليبيا بينهما علاقة وطيدة

نائبة : تسجيل بيانات الراغبين للعمل بالخارج لدى وزارة القوى العاملة حماية لحقوقهم
التمامي : فتح باب العمل أمام العمالة المصرية لليبيا يساهم فى إعادة إعمارها
نائب : عودة العمالة المصرية للعمل بالخارج إنفراجة كبري للمواطنين


أطلقت وزارة القوي العامله اليوم خلال المؤتمر الصحفي للوزير محمد سعفان ، عدد من الإطروحات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة لحماية حقوق المصريين العاملين بالخارج وعدم وقوعهم في فخ النصب والاحتيال سواء فى الداخل والخارج ، وأيضا أعلن الوزير عن فتح باب إلحاق العمالة المصرية لليبيا ,وجاءت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب بلجنتي القوى العاملة والمشروعات الصغيرة مؤيدة لقرارات الوزارة.
حيث أكدت النائبة ولاء التمامي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن فتح باب العمل أمام العمالة المصرية بليبيا ، وعودتها كما كانت في سابق عهدها ، سيؤدي إلى تقليل نسب البطالة بين الشباب ، وأيضا تنمية مهاراتهم وتدريبهم على المهن والعمل الحر.

وأضافت التمامي في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن مصر وليبيا تتمتعان بعلاقات وروابط وثيقة، شعبيًا وسياسيًا، وطالما كانت العمالة المصرية رافدًا مهمًا للتنمية في ربوع ليبيا، وتزداد أهمية دورها في هذا التوقيت، الذي يشهد علاقات مميزة بين البلدين، للمساهمة مع الأشقاء الليبيين في إعادة إعمار الجمهورية الليبية الشقيقة .
ومن جانبها أكدت النائبة مني عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إعلان وزارة القوى العاملة المصرية أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته ، وتأكيد من الدولة المصرية على حماية أبنائها في الخارج والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم .
وأضافت عبد الله في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الشباب يسعى لتحقيق أحلامه وطموحاته سواء بالعمل بالمشروعات الصغيرة في الداخل أو البحث عن فرص عمل "مؤمنة" فى الخارج ووزارة القوى العاملة وضعت إطار واضح وصريح وتم بالفعل إطلاق الرابط الإلكتروني ، ومراكز تدريب معتمدة.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن الفترة القادمة ستشهد إنفراجة فى سوق العمل خاصة بعد فتح باب العمل بأكثر من دولة عربية ومنها ليبيا ويأتي ذلك لمهارة وخبرة العامل المصري ، وقدرته على استيعاب المتغيرات .

وفى السياق ذاته ، قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عودة العمالة المصرية تعتبر إنفراجة كبري لعدد كبير من المواطنين لا سيما العاملين بمجال البناء والتشييد، لافتا إلي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود ومساعي عديدة بذلتها القيادة السياسية في الفترة الراهنة.

أكد " يحيي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا تهدف إلي الحصول علي بيانات دقيقة بحصر كامل للعمالة وأماكن تواجدهم، إضافة إلي توجيههم إلي دخول ليبيا بشكل قانوني مما يعد ذلك نوعا من التأمين عليهم والتأكد من توفير الحماية لهم.

أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن وزارة القوى العاملة بالفعل قد أجرت العديد من الورش التدريبية لتأهيلهم للعمل بالخارج حيث بلغت مدة التدريب إلى شهرين متواصلين من أجل التأكد من جاهزيتهم للسفر والعمل.

اختتم النائب حديثه، قائلا : خطوة جريئة من القيادة السياسية ستعود علينا بالمنفعة والمكاسب العديدة علي مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية.

وقد قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن الربط الإلكترونى لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات فى المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التى يتم تقديمها فى كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة.
وتابع: أما عن إجراءات السفر فستتم من خلال تلقى وزارة القوى العاملة المصرية، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها فى الجانب الليبى، وسيتم تحليل الوظائف، ثم يتم جمع تلك العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والتى ستكون مسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالى المصرى ووزارة القوى العاملة، وصولا إلى تسفير العمال، لافتا إلى أن ذلك حرصا من الدولتين المصرية والليبية على العمال.