برلمانية: الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لقيادة قاطرة التنمية المستدامة

أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالجهود التى تبذلها الحكومة فى سبيل توطين المنتج المحلي، مؤكدة أن تشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي فى دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر بحق قاطرة التنمية الحقيقية.

وأشارت" متى" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن تعميق التصنيع المحلي ، يأتى من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من المادة الخام وغيرها، إلى جانب تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

وطالبت عضو صناعة النواب بضرورة إجراء مناقشات موسعة بين كلا من وزارة المالية، والتجارة والصناعة، لوضع خطط حديثة، تسهم فى الخروج بمنتج لديه القدرة على المنافسة بالخارج، ويوزاى كبرى الصناعات الأوربية وبأقل سعر.
زيادة الصادرات أبرزها.. خطة النواب تكشف مزايا تشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي
امتصاص التضخم.. محلية النواب تشيد ب إنشاء مجلس تنفيذي لتعميق الإنتاج المحلي
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.
تعميق المنتج المحلي
كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لجميع الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة جميع فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.