قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة، وذلك لرفع تقرير إلى الهيئة العليا للحزب لاتخاذ اللازم. ويذكر أن محكمة الدستورية العليا أصدرت قرارًا بشأن مباشرة الرقابة السابقة على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقررت عدم تطابق 4 مواد في قانون مجلس النواب و9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية للدستور، وأرسلته إلى مجلس الشورى لتعديلها.