قررت دائرة طلبات رجال القضاء التى تنظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ارسال جميع اوراق القضية الى رئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار . وقد طالبت الدعوى التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.