ننشر أسباب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض عجز الموازنة في مصر

توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد العام المالي الجاري تقليصا لفاتورة عجز الموازنة المصرية إلي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع الاستمرار في الانخفاض بمعدلات متباطئة .
وينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأسباب التي استندت إليها تقارير صندوق النقد الدولي لانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لتقارير حكومية اطلع "صدي البلد" عليها، والتي تضمنت اتخاذ الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات التي بدأت بإقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى في 2016 ومن ثم إجراء عددا من إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لينخفض عجز الموازنة علي اساس 3سنوات بعد إقرار البرنامج الإصلاحي بمعدل 8.5% خلال العام المالي 2020/2019الماضي ويحقق للمرة الأولي فائضا أوليا بنسبة 0.2%من نفس العام المالي قبل الماضي .
وبحسب التقرير نجحت الحكومة في تقليص فاتورة العجز لتصبح مابين 7.9 حتي 7.5% مع تحقيق فائض اولي بنسبة 2%من الناتج المحلي الإجمالي بعد إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد عقب اندلاع جائحة كورونا في فبراير 2019، وما تلاه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل بقيمة 8مليارات دولار لاستكمال ضبط السياسات المالية ومنع تفاقم عجز الموازنة العامة .
واستكملت الحكومة سياسات الضبط المالي من خلال حصر المجتمع الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بما يقلل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ومن ثم سيخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات العامة .
صندوق النقد الدولي والذي أبرز التعافي الاقتصادي لمصر بعد تراجع أثار فيروس كورونا، أشار إلي أن استمرار تراجع فاتورة عجز الموازنة خلال 4.4%بحلول العام المالي 2025/2026 .
وتستهدف وزارة المالية خلال خلال العامين الماليين 2022/2023-2023/2024 تقليص فاتورة الدين العام الي ما بين 80-85%من الناتج المحلي الإجمالي بعد استهداف وصوله 89%خلال العام المالي الجاري .
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الفائض الأولي للموازنة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية، من المتوقع سابقا عند 1%، مع زيادة0.2% للانفاق العام حيث يتوقع ارتفاعه إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021 من 27.2% المسجلة خلال العام المالي الماضي، والتي كانت أقل من توقعات الصندوق البالغة 27.9%.
وكشف صندوق النقد الدولي عن خضوغ الحكومة المصرية قريبا لقواعد جديدة عند إعداد الموازنة بعد أن أعطى مجلس الشيوخ موافقته المبدئية على قانون الموازنة الموحد .