رشوة واحتيال وغسيل أموال.. مكافحة الفساد السعودية تطيح بضباط ومسئولين حكوميين في ضربة كبرى.. تفاصيل

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.
وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت توقيف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ 700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.
كذلك، تم توقيف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهما بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.
وظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع "لم يتم تنفيذها" وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك.
توقيف ضباط
في موازاة ذلك، تم توقيف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.
أما القضية الرابعة، فتم فيها القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
إلى ذلك، أوقف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
فساد مالي
إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748.404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.
كذلك، قبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.
القضية الثامنة
إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 54,700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
توقيف أطباء
إلى ذلك، تم توقيف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين "تم إيقافهم"، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.
القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ عشرين ألف ريال من أصل مبلغ 125 ألف ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها:
الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه (10) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة, وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
أحكام بالسجن والغرامات
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 70 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 75 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ 4100 ريال، وإدانة (6) مواطنات لحصولهم على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم الثالث: إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنان بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.
100 حكم قضائي بجرائم رشوة
الحكم الرابع: إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ 502.545 يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ 199.900 ريال ومبلغ 33 ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ 3200 يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 40 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.
الحكم الخامس: إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 80 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم السادس: إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما صدر ما يفوق (100) حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.