اقتصاد عمان|غرفة تجارة وصناعة مسندم تطلق حملة ترويجية للفرص الاستثمارية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع فرع بنك التنمية العُماني بولاية خصب ندوة الترويج لأبرز الفرص الاستثمارية بمحافظة مسندم استعرضت الخدمات والبرامج التي تقدمها الجهات ذات الصلة بالقطاع الخاص لدعم التنمية الاستثمارية بالمحافظة.
وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إنه تم مناقشة خطط العمل والبرامج التنفيذية لمختلف المشروعات التنموية التي تم الإعلان عنها لتطوير المحافظة وتنميتها والإجراءات المرتبطة بها.
اقتصاد عمان| ندوة ترويجية لأبرز الفرص الاستثمارية بعد غد
اقتصاد عمان| 54 مختبرًا للفحص والمُعايرة مسجلة في السلطنة بمنتصف أغسطس 2021
وأكد محمد بن راشد بن محمد الشحي مدير فرع الغرفة بالمحافظة في ورقة عمل التي قدمها على ضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بالمحافظة بطرق غير تقليدية تتواءم مع بيئة المحافظة وموقعها المتميز والاستراتيجي وقربها من أسواق كبيرة وعالمية بما يعمل على الاستغلال الأمثل لموقع المحافظة وطبيعتها ومقوماتها المختلفة بولاياتها الأربعة (خصب وبخا ودبا ومدحاء).

وأشار في ورقته إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمحافظة وهي الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والثروة السمكية والتجارة وغيرها، والخدمات التي يقدمها فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة انطلاقا من دور الغرفة في تنمية القطاع الخاص ورعاية مصالحه حيث تتمثل هذه الخدمات في إصدار شهادات الانتساب والمنشأ وتوفير مختلف الاستشارات الاقتصادية والقانونية والإعلامية وإقامة الندوات والمحاضرات وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال لبحث تعزيز وتدعيم العمل التجاري وتنظيم الدورات التدريبية وزيارات الوفود التجارية.
وتطرق في ورقة العمل إلى الخدمات الإضافية التي يقدمها فرع الغرفة لمنتسبيه بشكل خاص مثل الخدمات القانونية من استشارات شفوية ومكتوبة وصياغة ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم والاستشارات العمالية وترجمة المستندات القانونية والدورات القانونية وتمثيل المنتسبين من قبل محامين مختصين أمام كافة المحاكم، وإضافة إلى ذلك يقدم فرع الغرفة لمنتسبيه الخدمات الإدارية والمالية المجانية والبرامج التطويرية للمنتسبين والباحثين عن عمل وخدمات بناء قدرات الشركات إضافة إلى مبادرة محطة غرفة مسندم السياحية بميناء خصب.
وبين أن فرع الغرفة بمسندم ومن خلال مبادرة رصد وتواصل تمكن في عام 2020 من حل 87 إشكالية لمنتسبي الفرع بشكل كامل و21 إشكالية تم حلها بشكل جزئي بالإضافة إلى تسهيلات بين الجهات الحكومية والخاصة بلغ عددها 18 مشيرا إلى أنه في إطار بناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إمكانياتها وزيادة إيراداتها بشكل يساهم في تنميتها واستمراريتها في سوق العمل، تم الإعلان من قبل الغرفة في العام الماضي عن 76 مناقصة ارتفاعا من 29 مناقصة في عام 2019

وقدمت سهيلة بنت أحمد الشحية القائم بأعمال مدير بنك التنمية العماني ورقة عمل استعرضت من خلالها منتجات القروض التي يقدمها البنك ومنها القروض متناهية الصغر والموجهة لمن يملكون مشروعات تدار من المنزل أو مشروعات تجارية صغيرة تحتاج للتطوير وزيادة رأس المال فيها، إضافة إلى قروض تمويل الشركات للمساهمة في بدء وتطوير الشركات والقروض الموسمية وقروض رأس المال العام.
كما تطرق عمار بن بخيت بن محمد قطن - الرئيس التنفيذي لمكتب استراتيجية مسندم 2040 - إلى محاور الاستراتيجية التي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات الدعم والتمويل والشراكة الفاعلة وتوحيد الأهداف (التنظيم( وواقعية الطرح وثقة المستثمر مع وضع الخطة الترويجية للمحافظة ومنهجية جذب الأموال والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها في المحافظة.
و تناولت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في ورقة عمل قدمها مبارك بن سالم الغيلاني - المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الفرص المتاحة بمدينة محاس الصناعية الواقعة جنوب ولاية خصب بمساحة إجمالية تبلغ مليونا و548 ألفا و821 مترا مربعا وتبعد عن مطار خصب 12 كيلومترا وعن الميناء 15 كيلومترا فيما بلغ حجم الاستثمارات في بداية الربع الأخير من العام الحالي 30 مليون ريال عماني في قطاعات صناعة المواد الإسمنتية الخرسانية ومنتجات مواد البناء ومحطة توليد كهرباء بسعة تبلغ 80 ميجاواط.
وسلطت ورقة العمل الضوء على الميزات الاستثمارية لمدينة محاس الصناعية والتي تشمل الحوافز الخاصة والمشجعة للمستثمرين ومشاريع إنشاء الطرق وخدمات البنية الأساسية والموقع القريب من الأسواق ومنافذ التصدير والمخطط التفصيلي والشامل والمساحات المناسبة للاستثمار وتوفر المواد الطبيعية كالثروة السمكية ومواد صناعة الإسمنت والمحاجر. اضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر كالإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين يليها تخفيض ب50 بالمائة لمدة 3 سنوات وتخفيض الرسم السنوي لمزاولة الأنشطة إلى 100 ريال عماني وغيرها من التسهيلات.
وعرضت ورقة العمل نتائج الدراسة الاقتصادية لمدينة محاس الصناعية والتي خلصت إلى أن الأنشطة والاستثمارات الرئيسية القابلة للتوطين تتمثل في الصناعات الخفيفة والمتوسطة واللوجستيات والنشاط التجاري والخدمات وسكن العمال.
كما تم تقديم أمثلة على الفرص الاستثمارية المتاحة في (محاس الصناعية) في قطاعات الصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة اللوجستية والسكنية وصناعة المنتجات السمكية.
من جانبها استعرضت إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم خطة التنمية السياحية بالمحافظة في ورقة عمل قدمها مستهيل بن علي بن محمد الشحي القائم بأعمال قسم التخطيط بإدارة التراث والسياحة بالمحافظة والذي يشمل المنشآت الإيوائية والأنشطة والخدمات حيث تم التطرق إلى الفرص السياحية المقترحة مثل بوابة الشمال التي تتضمن إقامة مجمع سياحي متكامل يضم مرسى وفنادق ووحدات سكنية ومرافق تجارية وسياحية مختلفة ليتكامل المشروع مع مشروع المطار الجديد.
وأوضحت أن بوابة خصب تشمل سياحة المغامرات بمتنزه جبلي ومجموعة من المكونات الترفيهية والمطاعم كما أن هناك مشروع مركز المدينة والذي يضم مجمعا سياحيا بمرافق تجارية وفندق ووحدات سكنية وممشى على الواجهة البحرية الموازية لأرض المشروع، إضافة إلى استثمار القلاع والحصون عبر استغلال القلاع وإدارتها من قبل الشركات كمتاحف أو قرية تراثية وطرحها في مزايدة بين الشركات.
واستعرضت ورقة العمل أيضا الفرص المتاحة في الأخوار كالنجد والحبلين ومنتجع غب على ومنتجع شاطئ بيدي وخور كمزار كما تم عرض أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي ومنها عدم جدية المستثمر وضعف توفر بعض الخدمات أحيانا والبنى الأساسية وضعف مصادر التمويل.

وفي ورقة عمل لإدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، التي قدمها حمد بن محمد بن صالح الشحي المكلف بتسيير أعمال الإدارة تم استعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وبرنامج التوجيه والحاضنات ومراكز الأعمال والتسويق لمنتجات وخدمات رواد الأعمال والترويج الإعلامي لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستشارات وغيرها من الخدمات والتسهيلات التي تتيحها بطاقة ريادة الأعمال.
كما تطرقت مناقشات الندوة إلى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة وأبرز الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وذلك للخروج بأفكار ومقترحات تعزز التنمية الشاملة بالمحافظة في القطاعات التخصصية كافة، واستعراض فرص التمويل الممكنة لمختلف المشروعات التنموية بالمحافظة وبحث التسهيلات المقدمة في هذا الجانب.