حكم شرب البيرة للدواء .. 3 ضوابط شرعية.. تعرف عليها

حكم شرب البيرة للدواء.. يبحث كثير من المرضى عن التماس الشفاء في الأدوية المختلفة أخذاً بأسباب النجاة والشفاء المشروعة، إلا أن حكم شرب البيرة للدواء وغيرها من الأدوية الكحولية التي تنتجها دول الغرب ممن لا يعرفون حرمة لها كتلك التي جاءت في الرسالة الخاتمة باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 91].
حكم شرب البيرة للدواء.. أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة، أن القدر الذي لا يسكر منها محرَّم شرعًا؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكرٍ؛ سواء كان الإسكار بالقليل منه أو الكثير.
وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن العلامة ابن عابدين قال في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 455، ط. دار الفكر): [قوله: (وبه يفتى) أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه.
ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الخمر حرام بإجماع الفقهاء عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، مشيراً إلى أن كل ماء أسكر وأذهب العقل حرام حرام، حتى وإن كان قليلة غير مسكر فحرام أيضاً.
حكم شرب البيرة للدواء.. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها، لكن الحنفية قالوا بجواز التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يوجد دواء آخر يحل محله، في حين قيد الشافعية حرمة التداوي بالخمر بقولهم أن التحريم في كون الخمر خالصة، أما إذا خلطت بشيء آخر فيجوز، بشرط أن يكون التداوي بقليل لا يسكر.
فيما يذهب سلطان العلماء العز بن عبد السلام إلى القول بأنه يجوز التداوي بالنجاسات إذا لم نجد طاهراً، لأن مصلحة العافية أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، مضيفاً أنه لا يجوز التداوي بالخمر إلاّ إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجد دواء غيرها (انظر قواعد الأحكام ج 4 ص 188).
علي جمعة: الخمر والمخدرات ليست كالسجائر في حرمتها .. لهذا السبب.. فيديو
حضارة الأنباط لم تختف من مصر.. قبائل بدوية تتكلم العربية وتكره الخمر.. مازالت معالمها محفورة في سيناء.. ومطالبات باستغلال طريقهم التاريخى
حكم شرب البيرة للدواء
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة، مؤكدًا أن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ النفس والعقل»، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل.
ونقل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة قال الشاطبي:" فقد اتفقت الأمة _بل سائر الملل_ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس _وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. [الموافقات(1/31)].
وتابع: من هنا فقد أباحت الشريعة الإسلامية التداوي بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله –تعالى-:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 173].
وواصل: «على أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هي التي تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوي به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التي تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها».
وشدد: بناءً على ذلك، فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغني عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، والذي يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذي به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففي هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط.
حكم شرب البيرة للدواء.. وردا على سؤال: ابني مريض وأعطاه الطبيب دواء به نسبة من الكحول فهل يجوز أخذه؟، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "طالما أن الطبيب الثقة أعطاه هذا الدواء فهذا لا حرج فيه، ويجوز أخذه".
حكم شرب البيرة للدواء.. وفي بيان حكم شرب الأدوية المحتوية على كُحول، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وإجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.
حكم شرب البيرة للدواء.. كما ذهب في حكم التداوي بشرب الخمر، الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إلى القول بأنه إنه لا يباح ولا يجوز تناول الدواء الذي يحتوى على كحول، والدليل على ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم : "لا ولكنها داء" فأخبر أنها داء وليس فيها دواء.
وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال «ما حكم التداوي بالخمر لإزالة الحصوات؟»، إن الطب الحديث أجمع على أن الدواء الذى به كحول مضر بكل حال، فلا يجوز شربه الخمر للتداوي فضلًا عن ان هناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطيها للمعالجة دون هذا الأمر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها).
وأشار إلى أن أى دواء به كحول ولو نسبة قليلة فهو يعتبر شيئا مسكرا ولا يجوز التداوي به لأن الله لم يجعل تداوى فى شيء محرم.

حكم شرب البيرة للدواء.. فيما أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا تناول كل ما يسكر عقل الإنسان ويغيِّبه عن وعيه؛ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 91].
وأفادت خلال إجابتها عن سؤال حول حكم شرب البيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأن الخمر يشمل جميع المسكرات باختلاف مصدرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه مسلم.
وقالت الإفتاء، إنه سواء حصل السكر بشرب القليل منه أو الكثير؛ ف"ما أسكر كثيره فقليله حرام"؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» رواه أبو داود.
وانتهت على ذلك، بأن البيرة المأخوذة من الشعير ونحوه يحرم تناولها؛ لأنها تؤدي إلى السُكْر.