حكم الزواج العرفي في حال عدم موافقة الأهل.. أزهري: جائز بشروط

« حكم الزواج العرفي في حال عدم موافقة الأهل »ورد سؤال لبرنامج " فتاوى الأزهر " يقول صاحبه « حكم الزواج العرفي في حال عدم موافقة الأهل » ومن جانبه
قال الشيخ ابو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء أنه لا يجوز للمرأة الزواج بدون ولي كما أنه يشترط لصحة الزواج الإشهار .
واوضح خلال رده على سؤال " ما حكم الزواج العرفي في حال عدم موافقة الأهل ، علما بأن المراة أرملة وعمرها 34 عاما ولكن إخوتها سيتوقفون عن مساعدتها ماديا إذا علموا بزواجها" عبر برنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أن الزواج العرفي يضيع حقوق المراة والرجل في كثير من الأحيان وأولها حقهم في الميراث من بعضهم البعض ويثير الريبه حول المراة .
واضاف ان العقد العرفي يلجأ اليه الفرد في حالات معينة وفي ظروف خارجة عن الإرادة ولكن لابد من وجود ولي وشهود ،ويمكن لهذا العقد أن يتم ولكن الأولى والمستحب العقد الشرعي لما به من حفاظ للحقوق .
ونوه انه على المجتمع أن يغير نظرته تجاه المرأة المطلقة او الارملة ، فلا ينظر لزواج المرأة مرة أخرى على أنه تخلي عن الابناء ويكبت حريتها في استكمال حياتها بشكل طبيعي ، فلا يمنعها اهلها من الزواج مرة أخرى ولا يقطعوا عنها أي مساعدات لانها في حاجة اليها .
الفرق بين الزواج العرفي والشرعي
الفرق بين الزواج العرفي والشرعي ، ورد أن الزواج له شروط وأركان إذا توفرت كان الزواج صحيحًا شرعًا، وهى صيغتا الإيجاب والقبول من الطرفين وهى من جانب ولي المرأة، وهى نفسها، والقبول من جانب الرجل، وحضور الشهود رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر، والفرق بين الزواج العرفي والرسمي هو في التوثيق، فالرسمي نسجله عند المأذون، ويأخذ صفة الرسمية وتُبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، أمام العرفي فلا يكون كذلك يمكن تسجيله عند محامي فقط، والفرق في التوثيق وليس في كيفية عقد هذا الزواج، ولكنه إذا استوفى الشروط السابقة فيكون صحيح.
عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط
إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد:
عدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط. عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج.الشهود: في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له»، وذلك حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان.
الطلاق في الزواج العرفي
الطلاق في الزواج العرفي ، الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، فالزواج العرفي هو مصطلح مقابل للرسمي، و الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين، ويستوفي الزواج العرفي دون ذلك –أي التوثيق عند الجهات الرسمية- كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية، وبناءً عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.