العنف الأسري يصل البرلمان.. تشريع جديد يثير الجدل بسبب توقيع عقوبات مغلظة على الزوج

أثار مشروع قانون ضرب الزوجات المقدم لمجلس النواب بشأن معاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات، جدلا حوله وتباين في الآراء.

ويستعرض صدى البلد، آراء النواب حول مشروع القانون فمنهم من رأى أنه أصبح هناك ضرورة لخروج مشروع قانون جديد يعاقب الزوج المعتدي على زوجته بالضرب حتى يكون رسالة واضحة بمصير من يقوم بهذه الافعال المشينة ومنهم من راى أن القانون الحالي وضع سلطة تقديرية للقاضى لتوقيع العقوبة المناسبة حال ارتكاب المتهم الجريمة.

في البداية قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.

أرجعت "سلامة" فى بيان لها، حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.

وأضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.

شددت النائبة أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

ومن جانبها، رفضت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون يعاقب الزوج المعتدي على زوجته بالسجن 3 سنوات، قائلا:" يعتبر تميز والدستور حض على التميز".

وأكدت "الهوارى" فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن القانون الحالي أعطى القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقوبة المناسبة حال ثبوت الجريمة على المتهم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي وضعها القانون ووجود تشريع مخصص لمعاقبة الزوج يعتبر ضد الدستور الذي حض على المميز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما يتم وضع قانون جديد يتم وضع قواعد عامة له تشمل كلا من الذكر والأنثى ولا يأتي في مصلحة شخص بعينه او شريحة دون الأخرى.