السجن وغرامة بالملايين.. أحكام رادعة في الجزائر بحق رجال بوتفليقة السابقين

أصدرت محكمة جزائرية اليوم "الاثنين"، أحكامًا عدة ضد رجال الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، متضمنة إدانات متعددة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وقالت وسائل الإعلام، إن الأحكام الجديدة جاءت بالسجن النافذ بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

وحكمت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد، بعقوبة 6 سنوات حبسًا نافذا في حق المتهم الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق أحمد أويحيى ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

أما المسئول الكبير الآخر، فجاءت أحكام المحكمة بحقه أيضًا حبسًا وغرامة، حيث تم توقيع عقوبة السجن 5 سنوات حبسًا نافذًا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

كما أصدر القضاء حكما بسجن المتهم الموقوف مدير إقامة الدولة "موريتي" عبد الحميد ملزي، 5 أعوام، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

وحكمت المحكمة على نجلي مدير إقامة "موريتي" السابق، أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقهما.

كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبات مالية تراوحت ما بين 30 مليون ومليون دينار، في حق الشركات المعنوية مع حرمانها من إبرام الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى مصادرة جميع الأملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.

وشملت الأحكام القضائية أيضا، كل من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والمتهم غير الموقوف بخوش علاش، حيث أدين الأخير بعامين منها عام موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري.

وجاءت الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين تراوحت مابين ال12 سنة والعامين حبسا نافذا، كما ألزمت المحكمة في الدعوى تعويضا قدره 1 مليون دينار جزائري لإقامة الدولة و20 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.

ووجهت للمتهمين محل المتابعة تهما بالتورط بي قضية فساد بخصوص إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتخص خمس مشاريع حيوية ضخمة، أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون، وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة حيث كبدت الأخيرة الخزينة العمومية ما يقارب 17 مليار دينار جزائري تم إبرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14 / 320.